شهد سوق السيارات في مصر انخفاضًا في أسعار معظم العلامات التجارية بنسبة تتراوح بين 5-10%، وفقًا لتجار، بعد قرار البنك المركزي بتطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، واختفاء ظاهرة التسعير المبالغ فيه بسبب التخوفات، لكن زيادة سعر "الدولار الجمركي" من المتوقع أن يؤثر على استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة.
تعقيبًا على ذلك، قال رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية "عمر بلبع"، إن سوق السيارات استفادت من قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، سواء على مستوى تحسن حركة فتح الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد أو على مستوى انخفاض نسبي في أسعار معظم العلامات التجارية واختفاء ظاهرة الـ"اوفر برايس".
وأرجع السبب إلى زيادة حجم المعروض بعد طرح تجار سيارات كانت محزنة خوفًا من انخفاض الأسعار في المستقبل القريب.
وعانت سوق السيارات في مصر منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021 من ظاهرة الـ"أوفر برايس"، وهي عبارة عن مبلغ يتم إضافته على سعر السيارة مقابل التسليم الفوري بدلًا من الانتظار لأشهر لحين الاستلام.
وكان سبب الظاهرة نقص حجم الإنتاج العالمي من السيارات، وأسهمت أزمة نقص النقد الأجنبي اللازم للاستيراد في تفاقم الظاهرة واستمرارها لأكثر من عامين ونصف.
وقد ربط "بلبع"، في تصريحات أدلاها لشبكة CNN بالعربية، انخفاض أسعار السلع بتثبيت سعر الدولار الجمركي، وأما في حال استمرار ربطه بسعر الدولار الرسمي في البنوك، فإن الأسعار ستتراجع بسبب ارتفاع تكلفة الرسوم الجمركية على استيراد السيارات نتيجة ارتفاع سعر الدولار من 30 جنيهًا إلى حوالي 47 جنيهًا مقابل الدولار بعد تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن هناك بادرة لتحسن مبيعات السيارات خلال الفترة القادمة.
ونقلت وسائل إعلام محلية تأكيدات من وزارة المالية باستمرارها في ربط الدولار الجمركي بالسعر الرسمي في البنوك، ويعرف "الدولار الجمركي" بأنه سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه مصلحة الجمارك لتحديد قيمة البضائع المستوردة لحساب الرسوم الجمركية.
وفي سياق متصل، طالب رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" رئيس اتحاد الغرف التجارية بسرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي جميع الغرف التابعة للاتحاد، للإعلان عن خفض أسعار السلع بما يتناسب مع إتاحة الدولار في البنوك، وتراجع سعره الرسمي حالياً عن سعره في السوق الموازية، قبل قرار البنك المركزي المصري الأخير تعويم الجنيه.
وقال "مدبولي"، خلال ترؤسه اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، يوم أمسٍ الاثنين، إن المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية، واليوم يجب أن يسمع أخباراً إيجابية من التجار بشأن خفض الأسعار، مطالباً وزير التجارة والصناعة بسرعة عقد اجتماع مع المصنعين للنظر في مسألة خفض الأسعار، إثر تراجع تكلفة الإنتاج.
وأضاف أنه لا يوجد أي عذر حالياً للتجار والمصنعين أو منطق في استمرار رفع الأسعار، لذلك يجب أن يرى المواطن انخفاضاً في أسعار السلع خلال الأيام القادمة، مستطرداً بأنه يتابع بنفسه مستوى الأسعار بشكل دوري، ومدى توفر السلع في الأسواق، الأمر الذي يستلزم شعور المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار.
شارك
