تراهن الحكومة المصرية على ترويج الطروحات وزيادة عددها أمام المستثمرين الاستراتيجيين أو في البورصة المحلية، وتسعى لبيع أصول تقدَّر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار.
وتأتي الطروحات في وقت خفضت "وكالة موديز" التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2013 من مستقر إلى سلبي ومن B2 إلى B3.
وأعلن رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، الأربعاء الماضي، عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة تشمل 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً في البورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، على مدار عام، من بينها 3 بنوك، بعد التنسيق مع البنك المركزي، هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي.
جولة ترويجية لتشجيع الاستثمار في الشركات المصرية:
بدأ وفد من إدارة البورصة جولته الترويجية الجديدة اليوم الإثنين، في السعودية والإمارات، للترويج للاستثمار في الشركات التي سيجري طرحها هذا العام ضمن برنامج الطروحات الحكومية المرتقبة التي تضم 32 شركة وبنكًا.
بالتزامن مع ذلك، يواصل وفد اقتصادي برئاسة وزيرة التخطيط "هالة السعيد" وعضوية المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "أيمن سليمان"، جولات ترويجية في دول الخليج لحشد الاستثمارات لبرنامج الطروحات الحكومية.
كما وصل الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" أمس إلى أبوظبي، لحضور القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي، والذي سيقوم أيضا بإجراء لقاءات ومقابلات مع رؤساء شركات ومستثمرين.
من سياسة المساعدات والودائع إلى الاستحواذ:
ويلاحظ مؤخرًا توجه من الداعمين الرئيسيين لمصر بالتحول من سياسة المساعدات والودائع إلى الاستحواذ على حصص أغلبية في شركات حكومية قائمة أو استثمارات مباشرة مع وجود ضمانات عدة بحمايتها.
وبدأ الإعلان الصريح عن التوجهات الجديدة، بتصريحات وزير المالية السعودية "محمد الجدعان" خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا في يناير الماضي، والتي أكد خلالها أن المملكة تتجه نحو تغيير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها والمتمثلة في تقديم منح مباشرة وودائع من دون شروط.
وأضاف "الجدعان" أن المملكة تشجع دول المنطقة على إجراء إصلاحات اقتصادية، إذ قال: " اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة من دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات".
كما أعلن وزير الخارجية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية "سالم العبد الله الجابر الصباح"، وضع استراتيجيات جديدة للصندوق، تضمن تحقيق مصالح البلاد على المستوى الدولي.
وأكد "العبد الله" في تصريحات على هامش احتفالية للصندوق الخميس الماضي، أنه "نظراً للتطوّرات الحاصلة على المستوى الدولي، فإن هذا الأمر يتطلّب منّا إعادة النظر في آليات عمل الصندوق، وتجيير عمله للمحافظة على مصالحنا الوطنية، ومصالح دولتنا في الخارج".
وحول استراتيجية منح القروض، قال الوزير الكويتي: "سنعمل على خطتين متوازيتين: الأولى المحافظة على إرثنا الإنساني والمساعدات، والأخرى وضع استراتيجيات جديدة للصندوق تحقق مصالحنا دولياً".
شارك
