بعدما عانت مصر طويلًا مع أزمة شح الدولار، عادت أزمة مالية جديدة من نوع آخر في تأمين الجنيه المصري؛ حيث تواجه الوزارات والهيئات الحكومية شحًا في السيولة الوطنية.
وأكد وزير المالية الدكتور "محمد معيط" هذه الأزمة واعترف بها، قائلاً إن استمرار أزمة انقطاع الكهرباء ترجع إلى نقص الجنيه وليس الدولار. وذلك لأن وزارة الكهرباء ليس لديها إيرادات كافية بالجنيه لتسددها إلى وزارة البترول لتقوم الأخيرة بدورها بتقديمها للبنوك لتدبير عملة أجنبية لشراء الوقود الكافي لتشغيل محطات الكهرباء.
ثم فإن المشكلة تفاقمت مع ضبط "المالية" للمصروفات العامة، حيث منعها ذلك من دعم الوزارات بالجنيه إلا في إطار أرصدة كل وزارة وجهة حكومية على حدة.
كيف ظهرت أزمة نقص الجنيه؟
بالتدقيق في الأمر يتبين وجود تشابكات بين الوزارات تحاول الحكومة فضها منذ سنوات، فالوزارات مدينة لبعضها بعضا، وهي مديونيات تراكمية، تؤدي لنقص الجنيه.
مثلا مديونية وزارة الكهرباء المصرية لصالح وزارة البترول بلغت نحو 168 مليار جنيه بنهاية 2023، في حين تعاني وزارة الكهرباء من تراكم مديونيات بعض الوزارات وشركات قطاع الأعمال العام وأيضا متأخرات سداد فواتير كهرباء لدى المواطنين، وهي أرقام بالمليارات أيضا.
ويؤدي ذلك الى عجز لدى الوزارات في توفير الجنيهات اللازمة لتسديد مديونياتها في حلقة تصيب كل الوزارات وتضعف إيراداتها بالعملة المحلية. وما عقّد العملية أن مجلس الوزراء أصدر قرارا يلزم الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بالتنازل عن الدولار والحصول على المقابل بالجنيه.
وكان وزير البترول "طارق الملا" قد أوضح أن فارق التكلفة الذي تتحمله وزارة البترول لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط، يقدر بـ 70 مليار جنيه، إضافة إلى 40 مليار جنيه للمازوت، وأن وزارة الكهرباء تُسدد ثلث فاتورتها الشهرية لوزارة البترول المقدرة بـ 15 مليار جنيه بخلاف الـ 120 مليار جنيه فروق التكلفة. أي أن الآن انتهينا من أزمة الدولار لكن ظهرت أزمة الجنيه.
كل ذلك بعدما حلت مصر أزمة شح العملة الأجنبية التي كانت تعاني منها منذ فترة طويلة في ضوء صفقة رأس الحكمة التي حصلت مصر بموجبها على 35 مليار دولار من الإمارات وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وأيضا الاتفاق مع مؤسسات دولية أخرى للحصول على تمويلات منها.
وزادت حصيلة الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية بصورة كبيرة بفضل العودة التدريجية لتحويلات المصريين في الخارج وأيضا عودة شركات السياحة لتحويل حصيلتها للبنوك وكذلك شركات التصدير.
وكان رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، قد قال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن الحكومة تعمل على خطة لتحريك أسعار الكهرباء والخبز في مصر بشكل تدريجي، بما يتناسب مع الزيادة "الرهيبة" في الأسعار، وارتفاع فاتورة الدعم بنسبة 20% إلى نحو 636 مليار جنيه (13.46 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجديد وأضاف مدبولي، الاثنين، أن مصر مضطرة إلى تحريك أسعار الخبز "لكن سيظل مدعوماً بصورة كبيرة". والخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
شارك
