كشفت شركة أكوا باور السعودية عن تلقيها إشعاراً من مصر، باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع محطة كوم أمبو لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، في محافظة أسوان جنوب مصر.
وقد جاء ذلك بعد قرابة 14 شهراً، من حصول "أكوا باور" على تمويل بقيمة 123 مليون دولار، لتطوير المشروع، بحسب بيان للشركة.
ويعني الإشعار الذي حصلت عليه "أكوا باور" الاثنين، أنها ستكون هي المشغل لمحطة الطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميغاواط، على أن يتم تحويل الطاقة الناتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة 25 عاماً.
وتبلغ حصة "أكوا باور" في شركة المشروع 100%، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 611 مليون ريال سعودي (163 مليون دولار).
وسبق أن وقعت "أكوا باور" اتفاقية إطارية مع صندوق مصر السيادي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة في مصر، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2023، للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بحسب الشركة.
مواجهة أزمة الكهرباء في مصر… بالطاقة المتجددة؟
تسعى مصر للإسراع بتوفير الطاقة المتجددة من أجل تخفيف حدة النقص في الكهرباء وتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، لكنها تواجه تحديات في تمويل مشروعات تجديد الشبكة وتدشين استثمارات لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.
وقال وزير الكهرباء المصري "محمد شاكر" يوم السبت أمام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إن مصر تراجع أهدافها في مجال الطاقة النظيفة وتهدف إلى وصول حصتها في توليد الكهرباء إلى 58% بحلول 2040. وكان لدى مصر في السابق هدف لتوليد 42% من طاقتها من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وتشير بيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة توقف إلى حد بعيد بعد افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية في 2019، مما يثير الشكوك في الهدف السابق المتمثل في أن يشكل ذلك النوع من الطاقة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030. وتظهر البيانات أن أقل من 12% من قدرة الطاقة المُركبة في مصر البالغة نحو 60 جيجاوات تأتي من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف "شاكر" أن الحكومة تأمل نشر الاستراتيجية الجديدة خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة. وأكد أن مصر أنفقت منذ عام 2014 أكثر من 116 مليار جنيه مصري (2.42 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية) على تجديد شبكة نقل الكهرباء، وذلك في وقت تتطلع إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
وقال إنهم "جاهزون بالبنية التحتية"، مضيفا أن الحكومة تقدم حوافز للمستثمرين ويمكن أن تحصل على موافقات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الحد الأقصى لارتفاع توربينات الرياح من 150 مترا إلى 220.
وتُولد معظم الكهرباء عن طريق الغاز، ويتسبب نقصه في انقطاعها يوميا لفترات امتدت إلى ثلاث ساعات الأسبوع الماضي، فضلا عن انقطاع التيار بمصانع الأسمدة والكيميائيات.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر نقلا عن المتحدث باسم وزارة البترول الاثنين، أن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليارات قدم مكعبة يوميا.
وقال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" الثلاثاء الماضي، إن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.
وأضاف أن هذه الشحنات ستصل كاملة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو/ تموز الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.
شارك
