خبراء يحذرون من تدفقات جديدة للأموال الساخنة إلى السوق المصرية

حذر خبراء اقتصاديون من عودة اعتماد الحكومة على جذب تدفقات كبيرة للأموال الساخنة، واعتبارها عنصرا رئيسيا في زيادة الاستثمار الأجنبي، مؤكدين أن الأموال الساخنة لن تؤدي إلى زيادة معدلات نمو الناتج المحلي أو تحقيق الاستدامة بالأسواق، وهو تكرار صارخ لأخطاء الماضي التي تسببت بـ "كوارث اقتصادية".

تعقيبًا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي ومستشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية "عمر الشنيطي"، أثناء عرضه للتقرير الشهري حول الأسواق العالمية بالربع الثاني من العام الجاري، إن السوق المحلية شهدت تدفقات كبيرة للأموال الساخنة خلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2024، متأثرة بالتعويم الأخير للجنيه ورفع سعر الفائدة بنحو 8% خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة الديون بشدة، حيث وصلت الفائدة إلى نحو 32% عقب التعويم، ما رفع الطلب من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين، مشيرا إلى أنه رغم انخفاض العائد إلى نحو 26% و25%، فإن السوق ما زالت جاذبة للأموال الساخنة.

وأشار "الشنيطي" إلى أن تراجع الدين الخارجي بقيمة عشرة مليارات دولار، نزولا من مستوى 160 مليار دولار، جاء متأثرا بعدد من الصفقات، من بينها مشروع رأس الحكمة، وتعويم الجنيه ورفع الفائدة.

وأكد الشنيطي، في الندوة التي عقدت مساء الأربعاء لمناقشة التقرير، أنه رغم تراجع معدلات التضخم من مستويات 35% إلى 30% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فإنه ما زال مرتفعا، مبينا أنه قد لا يتراجع في الفترة المقبلة في ظل الإجراءات المتوقعة بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.

وبيّن الخبير الاقتصادي أنه رغم التزام البنك المركزي بتقليل المعروض النقدي وسحب السيولة بشكل كبير من السوق، فإن زيادة المعروض النقدي وطباعة النقود بمعدلات عالية كانت من الأسباب الهيكلية لارتفاع معدلات التضخم.

وكشف "الشنيطي" عن صعوبة حدوث قفزة في صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي من مصادر مستدامة، مبينا أن تحول صافي الأصول بالبنوك من عجز بقيمة 27 مليار دولار في الربع الأول إلى فائض بلغ 14 مليار دولار بالربع الثاني من 2024، حدث نتيجة تأثير تدفقات رأس الحكمة وصندوق النقد والأموال الساخنة.

ذلك بينما أيد نائب رئيس البنك الأهلي "يحيى أبو الفتوح" ما ورد في التقرير حول صعوبة خفض الفائدة حاليا بسبب استمرار معدلات التضخم المرتفعة، مبينا أن سحب البنك المركزي للسيولة من السوق بقيمة ثلاثة تريليونات جنيه في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أمر مهم لمواجهة التضخم، ولكنه ليس الحل الوحيد، حيث يجب رفع سعر الفائدة كأداة مهمة لتقليل الائتمان.

ودعا "أبو الفتوح" إلى دعم صناعة السياحة واستغلال منطقة الساحل الشمالي في جذب شرائح سياحية مختلفة، معتبرا أن قطاع السياحة هو الأهم في جذب تدفقات العملة الصعبة بشكل أكبر من الصناعة التي تعتمد على نحو 60% إلى 70% من مدخلات الإنتاج على مستلزمات مستوردة من الخارج، في حين أن المدخل المستورد لقطاع السياحة لا يتخطى 10% فقط.