سوق الذهب في مصر... زيادة في العرض وندرة في الطلب

في جو من التوقعات المتشائمة التي تنبأت بدخول ذهب مصر في حالة من الركود العميق، تشهد الأسواق زيادة في العرض وندرة في الطلب، وتراجع في الأسعار عن المعدلات السائدة بدول الخليج وأنحاء العالم.

يتزامن ذلك مع انخفاض سعر الدولار في سوق الذهب في ظاهرة تشهدها البلاد، لأول مرة، منذ بدء تعويم الجنيه عام 2016، الذي شهد صعوداً هائلاً للدولار والعملات الصعبة مقابل الجنيه.

وقد تراجعت أسعار سوق الذهب خلال الأسبوع، بنحو 1.5%، عن السائدة بالأسواق العالمية، مع زيادة في العرض من قبل المستهلكين الذين يتجهون لبيع ما لديهم من مصوغات وسبائك للحصول على السيولة، بهدف شراء العقار.

وبلغ سعر أوقية الذهب محلياً 117 ألفاً و647 جنيهاً، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 26 ألفاً و480 جنيهاً، وغرام الذهب عيار 21 الأكثر طلباً، 3320 جنيهاً، بينما استقر سعر دولار الصاغة عند 47.78 جنيهاً، بأقل من 33 قرشاً عن سعر السائد بالبنك المركزي عند إغلاق الأسبوع الماضي.

وهكذا فتدفع حالة التذبذب جمهور المتعاملين في سوق الذهب إلى الحيرة، بين الرغبة في التوجه إلى شراء الذهب المتوقع صعوده على مدار الأشهر المقبلة، والرغبة في البيع للحصول على السيولة.

وتقف الأغلبية حائرة، غير قادرة على اتخاذ قرار، في سوق سريعة الحركة والتقلب، في ظل سوق يعتمد على الثقة المتبادلة بين المتعاملين وتجار الذهب، لا يستند إلى قواعد الشفافية السائدة بالأسواق الدولية.

أما عالميًا فيتوقع الخبراء استمرار صعود أسعار الذهب، مرهوناً بزيادة الطلب من البنوك المركزية والمتعاملين الباحثين عن ملاذ آمن لمدخراتهم واستثماراتهم، في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي بأنحاء العالم، ومخاوف انتشار "الحمائية" على المنتجات الوطنية للدول، ودخول الأسواق في ركود تضخمي، مع رغبة جامحة من شركات إنتاج الذهب في زيادة سعر البيع للخامات المنتجة حديثاً، بزعم ارتفاع تكلفة التشغيل والإنتاج بالمناجم.

ركود أسواق الذهب في مصر… الجهات المعنية تنفي:

رغم تأكيده تراجع حركة الشراء بسوق الذهب، في الآونة الأخيرة، يرفض نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية "لطفي منيب" مقولة أن سوق الذهب في حالة ركود، مبيناً لصحيفة "العربي الجديد" أن سوق الذهب في مصر، مع تأثره بالأحداث العالمية، لا يمكن مقارنته بما يحدث في سوق الذهب في أنحاء العالم.

ويذكر "منيب" أن حركة الشراء والبيع خلال الأشهر الماضية، ارتبطت بتوجه البوصلة الاستثمارية والادخارية نحو الذهب، وسط مخاوف من التراجع الكبير في قيمة الجنيه، مقابل العملات الصعبة، فكان الذهب وعاءً لحفظ القيمة، وغطاءً للدولرة.

ويوضح الخبير بأسواق الصاغة، أن استقرار سعر الصرف وتوحيده للدولار بالبنوك والسوق السوداء، أبعد المراهنين على شراء الذهب من أجل الدولرة، من سوق الذهب، لذلك تراجع سعر الدولار في سوق الذهب لأول مرة عن سعره السائد بالأسواق، حيث بلغ 47.80 جنيهاً، بينما وصل إلى 48.15 جنيهاً بالبنك المركزي، مع زيادة في حدود 10 قروش بالبنوك العامة والخاصة.

وفسر نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية تراجع الإقبال على الذهب، وهبوط الأسعار محلياً، بأنه لم يعد الرهان الأول على الاستثمار، حيث ظهر نوع جديد من الدعاية التي تدفع الناس إلى المراهنة على الاحتفاظ بالجنيه بالبنوك مقابل فائدة مرتفعة، تضمن عائداً شهرياً، أو شراء الذهب مقابل الاستفادة بفارق السعر في المستقبل.

ويعتبر "منيب" أن الدعاية الهائلة التي مارستها إحدى شركات المقاولات الكبرى، لجذب المتعاملين إلى سوق العقار، ظهر تأثيرها في سوق الذهب، خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكنت تلك الشركة من جذب 60 مليار جنيه خلال 12 ساعة، في مشروعاتها الجديدة، بما سحب السيولة التي في حوزة المواطنين، ولجأ بعضهم إلى بيع الذهب للحصول على السيولة الكافية لدفع مقدمات الأقساط المطلوبة.

ويبين "منيب" أن هذه الأموال الهائلة التي تعادل قيمة السيولة التي سحبت من البنوك عام 2015، خلال أسابيع، لتنفيذ مشروع تفريعة قناة السويس، جعلت سعر الذهب الذي ارتفع عالمياً من متوسط 2320 دولاراً للأونصة إلى 2470 دولاراً، بنسبة زيادة تمثل 6%، لا يزيد في مصر إلا بنحو 4.5%، حيث بلغت الزيادة نحو 5 جنيهات يومياً.