أعلنت وزارة النقل المصرية عن رفع أسعار بطاقات مترو أنفاق القاهرة والقطارات بجميع المحافظات، اعتباراً من اليوم الخميس، استكمالاً لإجراءات ما يعرف بـ"برنامج الإصلاح الاقتصادي" المتفق عليه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وارتفعت أسعار بطاقات المترو من ستة جنيهات إلى ثمانية جنيهات لكل تسع محطات بزيادة 33%، ومن ثمانية جنيهات إلى عشرة جنيهات لكل 16 محطة بزيادة 25%، ومن 12 جنيهاً إلى 15 جنيهاً لكل 23 محطة بزيادة 25%، وإلى 20 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً لأكثر من 23 محطة بزيادة 33%.
وكان سعر بطاقة مترو الأنفاق موحداً بقيمة جنيه واحد حتى مارس/ آذار 2017، أي أنه زاد بنسبة تصل إلى 1900% في غضون سبع سنوات.
وطالت الزيادة أسعار بطاقات قطارات "الضواحي" و"تحيا مصر" التي يرتادها البسطاء في المحافظات بنسبة 25% على الأقل، وتقريب السعر إلى أقرب خمسة جنيهات، أي ارتفاع سعر البطاقة البالغ ستة جنيهات إلى عشرة جنيهات بزيادة 66%.
وتم رفع سعر الدرجة الأولى من قطارات "تالغو" الإسبانية (القاهرة – الإسكندرية) من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً، والدرجة الثانية من 150 جنيهاً الى 175 جنيهاً.
كذلك قررت الوزارة زيادة أسعار جميع القطارات الإسبانية والفرنسية والروسية بأنواعها بنسبة 12.5% كحد أدنى، وتقريب السعر إلى أقرب خمسة جنيهات. وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع، في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر ليسمح لها بسحب نحو 820 مليون دولار.
يأتي ذلك بعد إجراءات مشابهة سابقة شملت رفع أسعار الوقود أخيراً بنسب تدور حول 15%، ومضاعفة أسعار بيع الخبز المدعوم على بطاقات التموين بنحو 300%.
وشدد الصندوق على أن حفاظ مصر على نظام مرن وحر لسعر الصرف هو "أمر ضروري لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية".
خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بنحو 40%، منذ مارس/ آذار الماضي، ليسجل الدولار نحو 48.65 في البنوك الرسمية، مقارنة بـ30.95 جنيهاً للدولار قبل التعويم الأخير للعملة.