كشفت بيانات حديثة نشرها البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 46.489 مليار دولار في يوليو/تموز، بزيادة 105 ملايين دولار عن مستواه في يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى لتلك الاحتياطيات في تاريخ البلاد.
وتزامن إعلان مستوى احتياطيات النقد الأجنبي القياسي في البلاد مع ما نقلته وكالة أسوشييتد برس عن تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار، ليتقترب سعر صرف الدولار من خمسين جنيهاً، في أعقاب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود وتذاكر مترو الأنفاق.
ووفقاً لما نشره البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، وصل سعر العملة المصرية إلى 49.16 جنيهاً مقابل الدولار الأمريكي الواحد الثلاثاء، بينما كانت أسعار التداول لدى أغلب البنوك المصرية تدور حول 49.20 - 49.30.
وقفزت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بأكثر من 11 مليار دولار منذ إعلان إبرام صفقة ضخمة مع صندوق أبوظبي التابع لدولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد في فبراير/شباط الماضي، وما أعقبه من الاتفاق على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لمصادر حكومية مصرية، تجاوز حجم العملة الأجنبية المتدفق إلى البلاد خلال تلك الفترة، بما فيها الأموال الساخنة المستثمرة في أوراق الدين بالعملة المحلية، 57 مليار دولار.
وقال مسؤول بالبنك المركزي في تصريحات صحافية قبل نحو أسبوعين، إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك ارتفع بحوالي 13.36 مليار دولار منذ شهر أغسطس/آب 2022، مشيراً إلى أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يغطي قيمة ما يقرب من 7.9 أشهر من الواردات السلعية للدولة.
ورفعت مصر هذا العام أسعار الوقود والخبز، وهي سلع مدعومة دعماً كبيراً، تنفيذاً لأحد شروط برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ ثمانية مليارات دولار، ما سمح لها بصرف شريحة ثالثة من التسهيل الممنوح لها، بقيمة 820 مليون دولار.
ويحث صندوق النقد الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات الضريبية في موازنة العام المالي 2024-2025. إذ قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر "إيفانا فلادكوفا هولار" الأسبوع الماضي إن "مصر في حاجة إلى موارد ضريبية لتكون قادرة على الإنفاق على الاحتياجات ذات الأولوية، وهذا إصلاح له أولوية وسنناقشه في المراجعة الرابعة".
شارك
