ما الأسباب التي أدت إلى توقف تدهور الجنيه وهل وصل إلى بر الأمان؟

جاء في تقرير حديث أن هناك بعض الأسباب وراء انخفاض سعر صرف الدولار في مصر، أهمها زيادة المعروض بفضل الشهادات مرتفعة العائد التي أعلنت عنها البنوك التابعة للحكومة المصرية بعائد سنوي يبلغ نحو 25%، إضافة إلى زيادة إيرادات السياحة.

ونذكر من الأسباب أيضاً نمو حصيلة التحويلات، إلى جانب تراجع الطلب على العملة الأجنبية بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، ورفع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الأداء الاقتصادي على المدى القريب.

ووفق مذكرة بحثية حديثة لبنك "غولدمان ساكس"، فإن الأسباب تتضمن أيضاً زيادة الثقة في العملة المصرية مع إتمام برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن العمل على الإفراج عن البضائع في الموانئ المصرية، وإبطاء وتيرة الاستثمار الحكومي في بعض المشروعات القومية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه... ما زال مبكرًا على التفاؤل:

لفت بنك الاستثمار الأميركي إلى استمرار وجود قيود على استخدام النقد الأجنبي، مما يشير إلى وجود طلبٍ غير ملبى، ولذلك يوجد سوق موازية للجنيه بأسعار أعلى من أسعار الصرف في السوق الرسمية.

وأشار التقرير إلى أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في إصلاح سعر الصرف، لكن السوق لم يصل لمرحلة التوازن بعد.

وقال البنك في الورقة البحثية، إن التزام البنك المركزي بمرونة سعر الصرف في الوقت الحالي يبدو حقيقيا، إذ لم يعد يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في سوق الصرف الأجنبي، خاصة أن سعر صرف يحوز على جزء كبير من اهتمام صندوق النقد الدولي الذي يراقب السوق عن قرب ووضع تدابير ومؤشرات في برنامجه مع مصر الممتد لنحو 46 شهرًا للتأكد من استمرار الالتزام، كما يدعم الاضطراب الذي شهده سوق الصرف الأسبوع الماضي هذه النتيجة.

وأوضح التقرير أن عدم تدخل البنك المركزي المصري لا يعنى بالضرورة أن سوق الصرف يعمل بشكل حر، وأن القيود على استخدام العملة الأجنبية تعني أن السوق الرسمي مازالت تحت ضغط.

مؤسسات وبنوك أجنبية أقل تفاؤلًا:

جاء في تحليلٍ حديث نشرته شركة "كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس" للاستثمارات الواقعة في لندن، أن الجنيه المصري مقوّم بالفعل بأقل من قيمته العادلة بنسبة 25%، عند قياسه وفقًا لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين.

وأضافت الشركة تأسيسًا على ذلك، أن الجنيه المصري مؤهل لأن ينخفض أكثر خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، يتوقع "دويتشه بنك" أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة تصل من 10% إلى 33 قبل أن يستقر.