شهدت أسعار الأرز في مصر مؤخرًا ارتفاعات قياسية، إذ بلغ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة نحو 19,300 جنيه، والرفيع 19 ألف جنيه، فيما وصل سعر الأرز الأبيض عريض الحبة، كسر 3%، حوالي 29 ألف جنيه للطن، و27 ألف جنيه لرفيع الحبة، كسر 5%، فيما تخطى 30 ألف جنيه في أسواق التجزئة، مقابل نحو 12 ألف جنيه للأرز الأبيض عريض الحبة في رمضان الماضي.
وفي معرض تعليقه على الأمر، عزا "مصطفى السلطيسي"، وهو عضو سابق بغرفة صناعة الحبوب، ارتفاع سعر الأرز خلال الأيام القليلة الماضية إلى ارتفاع الطلب هذه الأيام على الأرز الشعير لاستخدامه كـ"تقاوي" للموسم الجديد.
ذلك بدون نسيان تناقص المعروض من قبل المزارعين تحسبًا لارتفاعات أخرى، إذ لفت "السلطيسي" إلى أن المضارب شبه خاوية نتيجة تناقص المعروض من الأرز الشعير.
وتأتي التخوفات من ارتفاعات أخرى للأسعار عقب تداول معلومات حول اقتراب موعد التعويم الرابع لسعر صرف الجنيه، بالإضافة لتراجع دور القطاع الخاص في استيراد الأرز، بعد التشديد من قبل الهيئة العامة للغذاء في مواصفات الأرز المستورد والتي تضاهي مواصفات الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن وزارة الموارد المائية والري كانت قد أصدرت القرار رقم 123 لسنة 2023، بتحديد المساحات المزروعة بالأرز بـ 724.2 ألف فدان لموسم 2023، في محافظات الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية والدقهلية والبحيرة والغربية والشرقية.
وأوضح القرار أنه ستتم إضافة مساحات تجريبية لزراعة الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة، إذ ستتم زراعة 200 ألف فدان بسلالات الأرز الموفرة للمياه، يتم توزيعها على المحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا، بالإضافة إلى زراعة 150 ألف فدان على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الري والصرف والأراضي التي فيها مشاكل بالتربة.
واضطرت وزارة التموين ممثلة بالهيئة العامة للسلع التموينية إلى الإعلان عن مناقصة لاستيراد الأرز بعد رفض المزارعين توريد الأرز للوزارة بمعدل طن عن كل فدان، فما تم توريده وصل إلى 430 ألف طن أرز شعير، حتى غلق الباب في منتصف يناير الماضي، من أصل 1.5 مليون طن مستهدف.
ومن المنتظر أن يصل حجم الإنتاج هذا الموسم إلى زهاء 7 ملايين طن شعير، من زراعة 1.8 ملايين فدان، بزيادة 550 ألف فدان عن الموسم الماضي، تعطي 3.6 ملايين طن أرز أبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن.