عاد الجدل مؤخرًا في الأوساط الاقتصادية بمصر، بخصوص تكهنات قرب تخفيض جديد في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في نشرة البنك المركزي.
تأتي تلك التكهنات من قبل مؤسسات دولية، رغم الهدوء الذي يسيطر على حركة سعر الدولار في البنوك. علمًا أن توقعات المؤسسات الدولية بشأن تخفيض الجنيه لا تعتبر جديدة نسبيا؛ إذ كانت تدور التوقعات بحدوث تخفيض قبل نهاية شهر مارس الماضي بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة التي جاءت متماشية مع التوقعات عند 2% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
وعلى أي حال فإن الأسواق باتت تحتسب وتتحوط لتخفيض حتمي ووشيك في سعر الجنيه مقابل الدولار، وتوجد 3 مؤشرات قوية على ذلك:
أولًا: أن الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك مدرج في مصر تشير إلى توقعات بتخفيض آخر لقيمة الجنيه، إذ يتم تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31%، مقارنة بسعر سهمه في القاهرة، وهو أكبر فارق منذ أغسطس 2016. وهذا يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى، وفقًا لآراء الخبراء.
المؤشر الثاني هو سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، إذ انخفض سعر العقد لأجل 12 شهرًا إلى 41.6 جنيها مقابل الدولار الأميركي.
هذ وقد كانت الحكومة المصرية قد تعهدت في أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، مما مكنها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
أما المؤشر الثالث فهو ما كشفته بيانات "تريد ويب" من أن السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار تراجعت يوم الأربعاء الماضي، وجاء أداؤها منخفضا بشكل حاد عن نظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى، إذ نزل الإصدار القياسي المستحق في 2025 بأكثر من 2.2 سنت.
وتعاني مصر، التي اتفقت على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، من ارتفاع التضخم وشح النقد الأجنبي وتأخر مستمر في الواردات.
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خفضت تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من B2 إلى B3.وغيرت "موديز" نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.
وتراجع سعر الجنيه بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي وتم تداوله عند مستويات 30.9 في تعاملات الأيام القليلة الماضية.
شارك
