ارتفعت العقود الآجلة للجنيه لأجل 12 شهراً، يوم أمسٍ الثلاثاء، لمستوى قياسي جديد عند 44.4 جنيهاً مقابل الدولار، وفقاً لبيانات عن السوق نشرتها الشبكة الأميركية "بلومبيرغ". وتسبب ذلك بتوقعات أكثر سلبية لمستقبل سعر صرف الجنيه في الأيام القادمة.
وقد أوضحت شبكة "بلومبيرغ" بالفعل أن العقود الآجلة للجنيه لمدة عام كامل كانت قد ارتفعت في مارس الماضي، إلى 40 جنيهاً مقابل العملة الأميركية، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
ويعتقد خبراء المال أن هذا الأمر ينطوي على اتجاه محتمل لخفض آت في قيمة الجنيه خلال العام الجاري بضغط من تبعات معدل التضخم المرتفع.
وعلى وقع موجة غلاء فاحش وضغوط معيشية هائلة تحمل وراءها أعباءً متصاعدة على المواطنين كما على الخزينة العامة، كان البنك المركزي المصري قد اتخذ قراراً بزيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس (2%) الشهر الماضي، علماً أن سعر صرف الدولار محدد حالياً عند مستوى 30.95 جنيهاً، وفقاً لبيانات أمسٍ الثلاثاء.
ويتمسك البنك المركزي بالحفاظ على سعر الجنيه مستقراً في البنوك أمام العملات الصعبة وسط توقعات بتراجعه بمعدلات عالية، في وقت يتزايد فيه سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء، ويواصل سعر الذهب في مصر ارتفاعه بمعدلات غير مسبوقة تاريخياً.
في غضون ذلك، تعاني البنوك من ندرة الدولار، ويظهر ذلك في عدم قدرتها على توفيره للموردين الذين يعانون من تراكم مستلزمات الإنتاج في الموانئ للشهر الثالث على التوالي، تدفع أسعار السلع الأساسية للارتفاع يومياً.
وفي سياقٍ متصل حذرت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية الدولية "ستاندرد أند بورز" مصر من تداعيات تراجع قيمة الجنيه على اقتصادها على ضوء مخاطر خارجية متصاعدة.
وفي تقريرٍ حديث صادر عنها، أفادت الوكالة بأن تعرّض البلد لتأثير المخاطر الخارجية بعد حرب أوكرانيا، مع تراجع قيمة الجنيه بنحو 50% أمام الدولار منذ مطلع عام 2022 حتى الآن، رفع معدلات التضخم ودفع بالبنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة 10% خلال الفترة المشار إليها. (الدولار = 30.85 جنيها).
كما حذرت من أن مصر لا تزال عُرضة لضغوط خارجية، وهو ما قد يُنتج مزيدا من التضخم ويؤثر في نهاية المطاف سلبا في مسار النمو الاقتصادي في البلاد، انطلاقا من كونه يزيد كلفة التمويل ويضر بجودة الائتمان لدى المقترضين ويفاقم فجوة التفاوت الاجتماعي بين السكان.
شارك
