الجنيه المصري يتدهور بتسارع... رئاسة الوزراء تخرج عن صمتها وتعلق 

أكد متعاملون في أسواق الصرف، أن السوق السوداء للدولار في مصر تشهد طلبًا كثيفًا، ما تسبب في اشتعال المضاربات واستمرار تدهور سعر صرف الجنيه طوال الفترة الماضية. 

وفيما يواصل الجنيه المصري تراجعه في السوق الموازية، فقد شهد خسائرًا جديدة في أسواق المشتقات الدولية، مما قد يزيد الضغط على صناع السياسة النقدية للمضي قدما في تخفيض العملة. 

وفي التعاملات الأخيرة، انخفض سعر صرف الجنيه إلى مستويات قياسية مقابل الدولار في السوق الموازية، إذ يشير مؤشر الصرف اليوم إلى أن الدولار وصل لأكثر من 51 جنيها اليوم، أي بفارق يزيد عن 60% مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 30.9 جنيه للدولار. 

وقال أحد المتعاملين، إن السوق الموازية تشهد طلباً كبيراً على الدولار، ما تسبب في وجود مضاربات عنيفة، في ظل عدم قيام التجار بالبيع والاتجاه إلى الاحتفاظ بالدولار. 

وفي السياق ذاته، فقد انخفضت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري إلى مستويات قياسية منذ بدء الحرب في غزة الشهر الماضي، وانخفض سعر العقد لأجل 3 أشهر بنسبة 14% خلال الفترة إلى 37.7 جنيه، كما انخفض العقد لأجل 12 شهرا بنسبة 11% منذ أواخر سبتمبر إلى 47 جنيه، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ". 

في الوقت نفسه، يكثف المستثمرون رهاناتهم على أن مصر سوف تسمح لعملتها بالانخفاض بشكل حاد بعد الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل. 

رئيس الوزراء يعلق: 

صرّح رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، يوم أمسٍ السبت، بأن أزمة العملة التي تعاني منها البلاد "أزمة عابرة" وستنتهي في فترة بسيطة جدا. 

وقال "مدبولي" في حديث خلال مؤتمر صحافي في أثناء جولة التفقدية اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان: "الأهم هو ما بعد ذلك والدرس الذي تعلمناه من الأزمة العالمية والاقتصادية أننا لابد كدولة نملك مقدرات إنتاجنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن". 

وأضاف "ندعم كل رجال الصناعة الوطنيين والأجانب، سندعم كل مصنع ينتج محليا ويقلل فاتورة الاستيراد". 

يحدث ذلك بينما يعود سوق المشتقات المالية للأصول المصرية، المستخدمة للتحوط من المخاطر والمضاربة، إلى الحياة مرة أخرى، حيث يستعد المتداولون للتخفيض الرابع لقيمة العملة منذ مارس 2022. ويتوقع المحللون في دويتشه بنك ومورغان ستانلي التعويم في الربع المقبل، في حين يتوقع محللو سوسيتيه جنرال، التعويم بعد فترة وجيزة من فرز الأصوات في ديسمبر. 

وخفضت مصر قيمة العملة المحلية الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022 ليفقد أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار، وفرضت قيودا على الواردات، بينما علقت بنوك محلية استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة بالجنيه خارج البلاد في محاولة لوقف نزيف العملات الأجنبية.