تحت وطأة نقص السيولة الدولارية وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، تشهد أسعار العقارات في مصر ارتفاعات غير مسبوقة.
يحدث ذلك بينما يلجأ عديدٌ من المستثمرين، على مستوى المؤسسات والأفراد، إلى شراء العقارات كمخزن قيمة من أجل الحفاظ على أموالهم، بعد تعرض الجنيه إلى انخفاض كبير في قيمته، ومع احتمالات خفض جديد مرتقب في الفترة المقبلة.
وطبقا لتقديرات تقارير محلية، فإن الأسعار ارتفعت خلال العام الجاري 2023 بنسبة تصل إلى 75 بالمئة، في ضوء تراكم الأعباء الاقتصادية الناجمة عن العوامل الجيوسياسية وتداعياتها.
ومن المتوقع أن تتواصل تلك الزيادات خلال العام المقبل 2024، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ومع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وانعكاساتها على البلاد.
وبينما يتفق العاملون بالقطاع حول ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، إلا أن تقديراتهم تختلف لجهة النسبة التي يمكن أن ترتفع بها.
وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، "ياسين منصور"، فإنه يتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 40 بالمئة خلال العام المقبل 2024.
بينما نقلت تقارير عن شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، تقديرات بارتفاعات محتملة للأسعار تصل إلى 25 بالمئة.
وفي هذا الصدد، يشرح المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات بالقاهرة، المستشار "أسامة سعد الدين"، في تصريحات لوكالة إعلام شهيرة، النقاط التالية:
- المنتج العقاري سوءاً كان إدارياً أو سكنياً أو تجارياً هو عبارة عن مجموعة من المدخلات؛ مثل الحديد والأسمنت والطوب وما إلى ذلك من مواد البناء وما يرتبط بها.
- شهدت أسعار تلك المدخلات ارتفاعات تدريجياً، وبما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العقارات.
- هناك بعض الأسباب الأخرى المرتبطة باستيراد بعض تلك المواد من الخارج والتي تؤثر في النهاية على أسعار المنتج العقاري.
- ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد كانت له تأثيرات واسعة.
ووصلت معدلات التضخم الأساسي في مصر إلى 38.1 بالمئة في أكتوبر من 39.7 بالمئة في سبتمبر، طبقاً للبنك المركزي، الذي أشار إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8 بالمئة في أكتوبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.1 بالمئة في سبتمبر 2023.
ويضيف "سعد الدين": "الشركات العقارية تتحوط من ارتفاع معدلات التضخم (وانخفاض قيمة العملة) في خلال فترة لا تقل عن 3 سنوات، والسبب وراء ذلك أن المنتج العقاري لا يباع بشكل فوري "كاش" ففي الأغلب يتم البيع على شكل أقساط ولمدة تصل إلى نحو 5 سنوات أو أكثر".
ولذلك يعمل المطور العقاري على تأمين نفسه من ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة، بحسب سعد الدين، الذي يلفت إلى أن العقار هو مخزون حقيقي للقيمة، لكن أحيانا هناك بعض الأفراد والشركات تزيد من سعر العقارات بشكل مبالغ فيه.
بموازاة ذلك ومع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية، تتخوف الأسواق من الوصول إلى مرحلة الركود، وهي التخوفات التي يرد عليها الخبير العقاري، بقوله: "إن كم الإنتاج من العقارات لديها أقل من الاحتياج الفعلي على أرض الواقع بسبب ارتفاع نسبة عدد السكان والذي تخطى 110 مليون نسمة".
ويلفت إلى "وجود عقيدة لدى الشعب المصري مبنية على أن يكون لدى كل شاب قبل الزواج شقة، وهذا يؤثر بالطبع على زيادة معدل الطلب على العقارات، فالاحتياج متواجد سنوياً"، على حد قوله.
ويضيف إلى ذلك العامل وجود عامل آخر، وهو نشاط صغار المستثمرين الذين يتوجهون إلى شراء العقارات والاستثمار فيها من خلال تأجيرها أو استخدامها خوفاً من تآكل قيمة الأموال، ومن ثم لن يحدث أي نوع من الركود في السوق العقارية داخل مصر، في تقديره.
شارك
