أعلنت الحكومة المصرية عن طرح 28 ألف تأشيرة لأداء الحج، مقابل 5 آلاف دولار لكل تأشيرة خلال موسم الحج المقبل 1445 (يونيو 2024).
في التفاصيل، طلبت الحكومة من غرفة شركات السياحة تحصيل قيمة التأشيرات، وتسليم المبالغ المتحصلة منها إلى مجلس الوزراء، على أن تتولى الشركات التي ستبيع التأشيرات للمواطنين، تحصيل قيمة السفر والإسكان ومناسك الحج، وفقا لضوابط الحج المقررة من قبل وزارة السياحة.
وأخطرت الحكومة غرفة شركات السياحة، بعدم مساءلة الشخص الراغب في شراء تأشيرة الحج، عن مصدر العملة، ومنحها لمن سبق له أداء الفريضة، وعدم التقيد بعدد مرات السفر، على خلاف الراغبين في الحج عبر الجهات الرسمية، التي تشترط عدم أداء المسافر للحج من قبل.
وعلى هذا الأساس، تستهدف الحكومة جمع 140 مليون دولار من الراغبين في السفر لأداء الحج، عدا بقية الرسوم التي يدفعها الحجاج للجهات المنظمة للرحلات، التابعة لوزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي، التي تتراوح ما بين 200 ألف جنيه (6460 دولاراً تقريباً) و450 ألف جنيه.
مشاكل مع السلطات السعودية وشركات السياحة:
يخشى الخبراء أن يثير قرار الحكومة مشاكل مع السلطات السعودية التي تمنح تأشيرة الحج مجاناً لكلّ الدول الإسلامية، والراغبين في أداء الفريضة المقدسة، من خارج الدول الإسلامية، على أن تتولى الحكومات وضع الضوابط الخاصة بكلّ منها، وفقاً لحالة الطلب على السفر ونظام الحجز للإقامة داخل الأراضي السعودية والمشاعر بمنى وعرفات.
وقد تسبب قرار الحكومة المفاجئ في اضطراب حجز رحلات الحج بين شركات السياحة، التي تواجه ارتفاعاً غير مسبوق في تكلفة الرحلات، بسبب تدهور قيمة الجنيه مقابل الريال السعودي والدولار، مع ارتفاع تكاليف تذاكر الطيران وإقامة الحجاج بمكة والمدينة.
وتعقد غرفة شركات السياحة اجتماعاً طارئاً خلال أيام، لوضع آلية توزيع التأشيرات الدولارية، وسط حالة غضب عارمة انتابت الشركات، بعدما طلبت الحكومة أن توزع التأشيرات على الشركات القادرة على جلب العملاء، دون حد أقصى لكل شركة.
وقد خصص مجلس الوزراء 51 ألف تأشيرة حج لأعضاء غرفة السياحة، على أن يباع 28 ألفاً منها بالدولار، في ظاهرة لم تشهدها البلاد من قبل.
وتتولى وزارة السياحة توزيع 33 ألف تأشيرة على نحو 2300 شركة سياحية، لتنظيم رحلات بمستوى 5 نجوم واقتصادي وبري.
أرقام فلكية لرحلات الحج:
بدأت وزارة السياحة تتلقى طلبات شركات السياحة الراغبة في تنظيم الحج، بأرقام فلكية، إذ بلغ سعر الرحلة مستوى 5 نجوم 450 ألف جنيه، للمقيمين على مسافة 250 متراً من الحرمين الشريفين، ينخفض إلى 390 ألف جنيه لمسافة 1250 متراً، وتباع الرحلة لنحو 4000 مسافر.
وخصصت الوزارة أغلبية التأشيرات للحج الاقتصادي، الذي يتراوح سعره ما بين 260 ألف جنيه و226 ألفاً.
ويبلغ سعر رحلة الحج البري ما بين 225 ألف جنيه و191 ألفاً، عدا تكلفة وسائل الانتقال، مع إمكانية زيادة الأسعار، بعد العودة إلى اللجنة العليا لتنظيم الحج والعمرة.
وسمحت الوزارة للشركات بحجز أماكن على مسافة 2000 متر، من الحرمين، بعدما كانت محصورة في نطاق 1500 متر، للمستويات الاقتصادية، بينما في الحج البري تتولى الشركات حجز المساكن خارج منطقة الحرمين، مع توفير وسيلة نقل جماعي لتمكين الحجاج من أداء الصلوات بالحرمين.
وتباع رحلات الحج التابعة لوزارة الداخلية منذ شهر يوليو/تموز الماضي، بسعر 191 ألف جنيه تشمل 56 ألف جنيه رسوم التسجيل والفحص الطبي والتأمين الصحي، و25 ألف جنيه للإقامة، و15 ألفاً للنقل داخل الأراضي السعودية، و25 ألف جنيه للوجبات، و65 ألف تذكرة طيران و10 آلاف جنيه لباقي الخدمات.
وتواصل الجمعيات الأهلية الخاضعة لضوابط وزارة التضامن الاجتماعي، قبول طلبات أداء الفريضة لأعضائها المسجلين قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حتى نهاية الشهر الجاري.
وتشترط وزارتا الداخلية والتضامن والسياحة، على المسافرين عدم أدائهم للفريضة من قبل، عدا الحالات الحرجة التي تتطلب مرافقاً، لا يقل عمره عن 18 عاماً.
ولم تحدد الجمعيات أسعار الرحلات، حيث تلجأ عادة إلى شركة سياحة أو جهة سعودية لتنظيم الرحلة بأسعار اقتصادية.
هذا وتبيع الحكومة شهادة إعفاء المصريين بالخارج من أداء الخدمة العسكرية، مقابل 5 آلاف دولار، بالتوازي مع مبادرات أخرى لبيع أراضي الدولة والمساكن العامة واستيراد السيارات من الخارج، مقابل ودائع بالدولار، في محاولة للحد من أزمة شح الدولار، المستفحلة منذ عامين.
شارك
