شهدت مصر، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاعًا ملحوظًا في عجز صافي الأصول الأجنبية بمقدار 10.5 مليار جنيه مصري (340.36 مليون دولار)، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة في التزامات البنك المركزي، وفقًا لبيانات البنك، إذ يتفاقم العجز للشهر الثاني على التوالي بعد انكماشه في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
تمت موازنة الزيادة البالغة 29.7 مليار جنيه في التزامات البنك المركزي جزئيًا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث ارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بقيمة 12.4 مليار جنيه.
ويشكل صافي الأصول الأجنبية مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين، مطروحةً منها التزاماتهم.
وقد استند البنك المركزي إلى الأصول الأجنبية في البلاد لدعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين، وفي سبتمبر/أيلول 2021، بلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه.
ويجاوز إجمالي المبالغ التي غادرت البلاد 23 مليار دولار في أول شهرين من الحرب الأوكرانية، وفقًا لتصريحات وزير المالية محمد معيط.
قيود غير نافعة:
وسط تحديات اقتصادية تتسارع، تجد مصر نفسها في مواجهة أزمة خانقة، حيث يتسارع التضخم إلى مستويات قياسية ويتسارع نقص العملة الأجنبية. يأتي هذا إضافةً إلى أن ارتفاع معدلات الاقتراض على مدى الثماني سنوات الماضية قد جعل سداد الديون الخارجية عبئًا متزايدًا بشكل متسارع.
تفرض القاهرة قيودًا على الواردات نتيجة لنقص العملات الأجنبية، مما يعكس التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري.
وعلى الرغم من تخفيض قيمة العملة المحلية وفق مؤشرات المركزي إلى النصف تقريبًا خلال الفترة من مارس/آذار 2022 إلى مارس/آذار 2023، حيث تم تثبيتها عند مستويات 30.90 جنيهًا للدولار، إلا أنها بقيت ثابتة منذ ذلك الحين، بينما ترتفع مؤشرات السوق السوداء لتداول الجنيه المصري إلى أكثر من 49 جنيها.
وتسعى مصر إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في إطار جهود لتخفيف الأعباء الاقتصادية. في هذا السياق، أشارت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا"، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى أن "النقد الدولي" يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة التحديات الاقتصادية الناجمة عن حرب غزة.
شارك
