تشير أحدث تقارير البنك المركزي المصري إلى ارتفاع التزامات مصر لسداد أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في عام 2024، حيث بلغت 42.3 مليار دولار.
ووفقًا لتقرير "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، ارتفعت الديون متوسطة وطويلة الأجل المقرر سدادها خلال العام 2024 إلى نحو 32.8 مليار دولار.
ويبلغ إجمالي الديون المقرر سدادها خلال النصف الثاني من السنة المالية 2023/2024 نحو 16.9 مليار دولار، منها 13.16 مليار دولار أقساط ديون ونحو 3.743 مليارات دولار فوائد ديون.
وتبلغ حصة أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال نفس الفترة نحو 9.5 مليارات دولار، يسدد الجزء الأكبر منها خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين، والـ 7.4 مليارات دولار عبارة عن أقساط وفوائد ديون متوسطة وطويلة الأجل .
وتشير البيانات إلى أن مصر ستسدد نحو 3.764 مليارات دولار من أقساط وفوائد القروض خلال ديسمبر/كانون الأول الحالي، منها 3.529 مليارات دولار أقساط دين طويلة وقصيرة الأجل، ونحو 234.79 مليون دولار فوائد دين خارجي.
وفي ظل أزمة شح الدولار التي تعاني منها مصر، تستمر البلاد في التوسع بالاقتراض لمواجهة الأزمة، حيث مددت دول خليجية عدة ودائعها في البنك المركزي. وتهدف مصر إلى جمع حوالي 5 مليارات دولار من بيع الأصول حتى نهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية وبيع السندات والصكوك.
وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 49.20 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، مقابل نحو 30.90 في السوق الرسمية.
وقد ارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 10.5 مليارات جنيه مصري (340.36 مليون دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وذلك بحسب بيانات البنك.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتفاقم فيه العجز بعد أن تقلص في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية: أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
شارك
