كشف مسح اقتصادي تم إجراؤه اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك للشهر السادس والثلاثين على التوالي، كما تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال 11 عاما على الأقل في ظل تأثير التضخم القياسي.
وتحسن مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.4 من 47.9 في أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه ظل أقل من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "مع استمرار تدهور ظروف الطلب وسط الضغوط التضخمية، سجلت الشركات غير النفطية في مصر أدنى مستوى من الثقة في النشاط المستقبلي في تاريخ السلسلة". وتم إطلاق المؤشر الفرعي لثقة الشركات الخاص بمصر في عام 2012.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 35.5% في أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق بالبلاد البالغ 38% والمسجل في الشهر السابق.
وقالت ستاندرد آند بورز إن ثقة الشركات تأثرت بسبب الزيادة الحادة في تكاليف المدخلات، إذ اشتكت من ضعف العملة ونقص الموردين.
وأضافت "أظهرت البيانات أن التوقعات كانت إيجابية بشكل طفيف فقط، في حين انزلق قطاعا التصنيع والبناء إلى منطقة تشاؤم".
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، صعد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.3 من 47.1 في أكتوبر/ تشرين الأول، وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.2 من 46.4. كما ارتفع مؤشر الطلبيات قيد التنفيذ إلى 51.1 من 50.6.
وفي سياقٍ متصل، تشير أحدث تقارير البنك المركزي المصري إلى ارتفاع التزامات مصر لسداد أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في عام 2024، حيث بلغت 42.3 مليار دولار.
ووفقًا لتقرير "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، ارتفعت الديون متوسطة وطويلة الأجل المقرر سدادها خلال العام 2024 إلى نحو 32.8 مليار دولار.
ويبلغ إجمالي الديون المقرر سدادها خلال النصف الثاني من السنة المالية 2023/2024 نحو 16.9 مليار دولار، منها 13.16 مليار دولار أقساط ديون ونحو 3.743 مليارات دولار فوائد ديون.
وتبلغ حصة أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال نفس الفترة نحو 9.5 مليارات دولار، يسدد الجزء الأكبر منها خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين، والـ 7.4 مليارات دولار عبارة عن أقساط وفوائد ديون متوسطة وطويلة الأجل .
وتشير البيانات إلى أن مصر ستسدد نحو 3.764 مليارات دولار من أقساط وفوائد القروض خلال ديسمبر/كانون الأول الحالي، منها 3.529 مليارات دولار أقساط دين طويلة وقصيرة الأجل، ونحو 234.79 مليون دولار فوائد دين خارجي.
وفي ظل أزمة شح الدولار التي تعاني منها مصر، تستمر البلاد في التوسع بالاقتراض لمواجهة الأزمة، حيث مددت دول خليجية عدة ودائعها في البنك المركزي. وتهدف مصر إلى جمع حوالي 5 مليارات دولار من بيع الأصول حتى نهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية وبيع السندات والصكوك.
وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 49.20 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، مقابل نحو 30.90 في السوق الرسمية.
شارك
