بعد انتهاء الانتخابات، تستعد الحكومة المصرية التي تعاني من ضائقة مالية لزيادة المساعدات التي قد تخفف من نقص الدولار وتحفز الاستثمار الأجنبي، إذ تقترب مصر من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار - ولم يتم إقراض إلا القليل منه حتى الآن - إلى حوالي 6 مليارات دولار.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن هذا الرقم قد يزيد، في حين قد يقدم شركاء آخرون متعددو الأطراف أيضًا تمويلًا جديدًا، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
وليس من الواضح ما إذا كان إبرام الاتفاق سيستغرق أسابيع أو أشهر، لكن البلاد لا يمكنها التحمل طويلًا، إذ تواجه مصر صعوبات أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، ويتوقع المستثمرون العالميون انخفاض قيمة العملة – وهو الرابع في مصر منذ أوائل عام 2022 – في الأشهر المقبلة.
وفي سياقٍ متصل، قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، إن الحكومة المصرية ناقشت مع مسؤولين بدول الخليج مدى إمكانية طرح سندات مقومة بالعملات الخليجية، على غرار السندات التي طرحتها مصر في السوقين الصيني والياباني (الباندا والساموراي).
وأوضح "معيط" خلال مؤتمر اقتصادي في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، أن طرح سندات في الأسواق الخليجية ليس بالأمر السهل ويتطلب جهداً كبيرا وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج.
وقال "لدينا هدف لتنويع إصدار السندات في الأسواق الآسيوية.. بدأنا بالصين واليابان وسنستكشف السوق الهندية قريباً".
وأضاف: "تحدثت مع السفير الهندي لإصدار سندات في الأسواق المالية الهندية بعملة الروبية".
وتدرس مصر إصدار سندات بالروبية الهندية العام المقبل، بقيمة قد تصل إلى 500 مليون دولار وفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية.
وتابع الوزير "نسعى لتنويع مصادر الدين والاعتماد على أسواق متعددة وعملات متعددة ومستثمرين جدد وأدوات جديدة".
وأشار الوزير إلى أن إصدارات السندات في الأسواق الدولية يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
وكانت مصر قد نفذت نوفمبر الماضي، الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني (500 مليون دولار)، لأجل خمس سنوات، كما نجحت في أكتوبر الماضي، في إصدار سندات "باندا" مقومة باليوان الصيني بنحو 3.5 مليار يوان صيني (500 مليون دولار).
شارك
