شهدت أرقام التجارة الخارجية لمصر في تراجعًا ملحوظًا سواءً بالنسبة للاستيراد أو التصدير، بسبب شحّ العملة الأجنبية، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 22%، وتراجعت الواردات بنسبة 21%، خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي على أساس سنوي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجلت صادرات مصر خلال الفترة نحو 30.8 مليار دولار، مقابل 39.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما سجلت الواردات 58.5 مليار دولار، مقابل 74 مليار دولار لنفس الفترة من 2022.
وسعت مصر، منذ بداية عام 2022، وبالتزامن مع خروج أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات الأموال الساخنة في السوق المصرية، لتعزيز صادراتها، وتقليل الواردات، لتعويض شح العملة الأجنبية.
والعام الحالي، وحتى نهاية سبتمبر الماضي، أفرجت الحكومة عن سلع وبضائع من الموانئ المصرية، بلغ إجمالي قيمتها 53.7 مليار دولار. وفي المقابل، تقدم الحكومة دعما للمصدرين، لتشجيعهم على تعزيز صادراتهم.
ويتركز أغلب الدعم في برنامج “دعم المصدرين” الذي تنفذه وزارة المالية، والتي قالت إنها صرفت منذ 2019 وحتى الآن أكثر من 50 مليار جنيه للشركات.
أزمة مصر مع العملة الأجنبية:
يؤكد الخبراء أن الغزو الروسي لأوكرانيا، في نهاية شهر فبراير من العام الماضي، قد فاقم الأزمة، بعد أن ارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تستورد مصر أغلبها من الخارج، عالمياً.
ولتقليل الضغط على الدولار، طبّقت الحكومة بعض القيود على الاستيراد، استثنت منها السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الهامة في التصنيع المحلي، الأمر الذي ترتب عليه أيضاً تراجع الصادرات.
ورغم حصولها على عدة مليارات من الدولارات من الدول الخليجية، واتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض ممدد بمبلغ ثلاث مليارات دولار، قالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" الأسبوع الماضي، إن مصر تسعى لزيادة قرض صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية "محمد معيط" إن بلاده تتجه إلى الاقتراض عبر إصدار سندات بالعملات الخليجية.
وصرف الصندوق لمصر دفعة أولى من القرض العام الماضي، بقيمة 347 مليون دولار لمصر، إلا أن الدفعتين الثانية والثالثة من القرض لم تحصل عليهما مصر حتى الآن، بسبب ما وصفه مسؤولو الصندوق بأنه "تأخر في تنفيذ بعض النقاط التي اتُّفِق عليها"، في إشارة إلى تعطل برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة، وتثبيت البنك المركزي لسعر الجنيه أمام الدولار.
وتراجع سعر الجنيه من 15.70 إلى 30.95 جنيهاً للدولار في السوق الرسمية، بينما أشار متعاملون إلى أن السوق الموازية شهدت ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 50 جنيهاً، خلال الأسابيع الأخيرة.
وتوقع مستثمرون دوليون، وفقاً للوكالة، "انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة"، رغم تأكيدهم أن "الحصول على أموال من شركاء أجانب، من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً لضمان تجنب مصر التخلف عن سداد ديونها الخارجية".
شارك
