السعر الاسترشادي للسلع الغذائية الاستراتيجية في مصر... شرح للقرارات الحديثة 

كان رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، قد صرّح يوم السبت الماضي، بأن الحكومة قررت تحديد سعر استرشادي لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي تمس حياة المواطن.

وكانت السلع المنضوية تحت طائلة القرار هي السكر والأرز وزيت الطعام والفول واللبن والمعكرونة والجبن الأبيض، معلنة إياها سلعاً استراتيجية، إثر الاتفاق مع أصحاب المصانع على مراجعة تسعيرها شهرياً، بناءً على المتغيرات الحاصلة في أسعار مستلزمات الإنتاج. 

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح أحد المشروعات السكنية، أن اقتصاد السوق الحر لا يعني السماح بانفلات الأسعار، والهدف من السعر الاسترشادي هو ضبط أسعار السلع الغذائية، وليس التدخل في تسعيرها. 

ثم استدرك بأن الحكومة ستواجه أي ممارسات احتكارية، أو إخفاء لهذه السلع بهدف رفع أسعارها، بعقوبات صارمة. 

وأشار إلى صدور قرار بتشكيل لجنة فنية، برئاسة مركز المعلومات بمجلس الوزراء وعضوية ممثلي الوزارات المعنية، لأخذ البيانات الصادرة من المصانع المنتجة لهذه السلع وكمياتها، وعرض تقرير موقف أسبوعي عنها لمدة 6 أشهر، بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين. 

وطالب "مدبولي" المواطنين أنفسهم بالإبلاغ عن أي منفذ لبيع السلع بأسعار مختلفة عن الأسعار الاسترشادية التي سيتم الإعلان عنها، مع تشكيل لجنة في كل محافظة لمتابعة إجراءات تنفيذ القرار. 

يذكر أنه خلال الأعوام العشر الماضية، قفزت أسعار السلع الغذائية في مصر بنسب تجاوزت 1000% في بعض الأحيان، بفعل التضخم وانهيار قيمة الجنيه، حيث زاد سعر السكر من 4.25 جنيهات إلى 53 جنيهاً للكيلوغرام بنسبة ارتفاع 1147%، والأرز الأبيض من 4.25 جنيهات إلى 32 جنيهاً للكيلوغرام بنسبة ارتفاع 653%، والفول من 4 جنيهات إلى 40 جنيهاً للكيلوغرام بنسبة ارتفاع 900%، والعدس من 6.75 جنيهات إلى 50 جنيهاً للكيلوغرام بنسبة ارتفاع 641%. 

وبلغ التضخم والغلاء مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج لإقامة مشاريع عملاقة لا تعود جميعها بالنفع على الاقتصاد. وتسبب ذلك في تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من 7 جنيهات عام 2014 إلى نحو 31 جنيهاً في السوق الرسمية، وأكثر من 53 جنيهاً في السوق الموازية. 

وارتفعت معدلات الفقر بين الأسر المصرية، مع تراجع قيمة الدخل بالنسبة إلى الزيادة الهائلة في أسعار السلع الرئيسية. إذ يقدر عدد المصريين الذين يعانون من الفقر المدقع بنحو 37% من إجمالي تعداد السكان، البالغ 105 ملايين نسمة تقريباً. 

وتشير الإحصاءات الرسمية في مصر إلى استقرار معدل التضخم تاريخياً عند حدود 10% سنوياً، وارتفاعه بشدة كلما اتجهت الحكومة إلى تعويم العملة، وهو ما ظهر جلياً في عام 2016 حين بلغ نحو 34%، بينما تجاوز 40% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول الماضي.