لماذا تعمدت الحكومة تخفيض قيمة الجنيه المصري وما الفائدة التي ستجنيها؟

يشرح بنك "جولدمان ساكس"، في تقرير نشره حديثًا، أن انخفاض قيمة الجنيه المصري إيجابي من ناحية تشجيع تدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد، وأكد أن هذا الانخفاض لن يكتمل قبل استعادة التوازن ضمن سوق صرف العملات في مصر، الأمر الذي يتطلب المزيد من قمع الطلب على العملات الأجنبية و/ أو تخفيف المعروض منها.

كما شدد على أهمية تلبية الطلب على العملات الأجنبية في السوق الرسمية، مما سيسهم في عدم تثبيت أسعار الصرف في مصر، والقضاء على السوق الموازية للدولار مقابل الجنيه، وكذلك المساعدة في تجنب الاضطرابات الاقتصادية الناشئة عن العملات الأجنبية، والنقص في الموارد المالية، والتخفيف من مخاطر انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم.

لكنه اعتبر أن عدم وجود تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال على المدى القريب والقدرة المحدودة للبنك المركزي المصري على ضخ سيولة بالعملة الأجنبية في السوق ستزيد من الضغط على العملة و/ أو تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة المحلية في السوق على المدى القصير.

وقد بلغ الدولار أعلى مستوى له أمام الجنيه المصري على الإطلاق، بعدما تجاوز سعر الدولار الواحد في التعاملات 32 جنيهاً.

بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير البنك إلى أن التزام الحكومة الموثوق به والملموس بتعديل سعر الصرف من شأنه أن يمنح مزيداً من الراحة للمستثمرين الأجانب ويشجع تدفقات رأس المال إلى البلاد.

توقعات الجنيه المصري:

قام بنك "ستاندرد تشارترد" بتعديل توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري من 23.5 جنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى 30 جنيهاً للدولار بنهاية عام 2023.

كما توقع البنك أن ينخفض سعر صرف الجنيه مرة أخرى إلى ما بين 33 – 35 جنيهاً مصرياً للدولار على المدى المتوسط، حتى تتحقق تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية وتؤدي إلى موازنة الطلب والعرض على العملات الأجنبية في السوق.

وقد توقع خبراء أن تنتهي قريباً عملية تخفيض سعر صرف الجنيه المصري، وهي الثالثة في أقل من عام، بعدما بات التخفيض قريباً من تحقيق هدفه، في ظل وجود مؤشرات على أن سوق الصرف الأجنبي قد يستقر على الرغم من تراجع الجنيه، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وقال محللون استراتيجيون في “سيتي جروب” في تقرير: “اقتربت نهاية عملية تخفيض سعر صرف العملة المصرية، ونحن نتجه الآن نحو مزيد من المرونة”. وعلى الرغم من أننا لا نتوقع أن تتحول السلطات إلى نظام التعويم الحر، إلا أنه من المتوقع المزيد من المرونة، بما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي”.