تسريبات وأنباء تفيد بعرض شبه جزيرة رأس الحكمة المصرية للبيع مقابل مبلغ ضخم

جاء في تسريبات وأنباء تم تناقلها على نطاق واسع، أن الحكومة المصرية تعمل على مشروع تخصيص شبه جزيرة رأس الحكمة الاستراتيجية، لأحد المشروعات السياحية الكبرى، لشركة إماراتية.

ويتم الترويج لخطة البيع بأنها ستكون مقابل ضح 42 مليار دولار، يدفع المستثمر الإماراتي نحو 50٪ منها فورا، لتساهم في إخراج الاقتصاد من أزمة خانقة تهدد الدولة بعدم قدرتها على الوفاء باحتياجات المواطنين من السلع الأساسية وسداد فوائد وأقساط الديون التي تضاعفت 3 مرات خلال 10 سنوات.

وتظهر التسريبات الإعلامية حول الصفقة المريبة، على لسان أحد المذيعين المشهورين مؤكدا لرجل أعمال بارز، أن القيادة بالدولة أخبرته بسر خطير يطلعه عليه، كصديق ورجل أعمال له مصالح ومجال واسع للتأثير بين المستثمرين وأسواق المال.

ويؤكد المذيع بأنه رأى مخططا رسميا لتخصيص أرض رأس الحكمة التي تصل مساحتها نحو 199 كيلو مترا مربعا، لصالح شركة إماراتية، لبناء مشروع سياحي كبير، مقابل دفع 22 مليار دولار كدفعة عاجلة، تساعد الحكومة في مواجهة شح الدولار والعملات الصعبة، وسداد باقي المبلغ على 5 سنوات، وضخ استثمارات بمليارات الدولارات، لإقامة منتجعات سياحية ومشروعات عقارية وميناء لليخوت، تباع للأجانب بالعملة الصعبة. 

يزف المذيع الخبر في التسريب الذي انطلق على وسائل التواصل الاجتماعي على جزئين أحدهما بصوته والآخر لرجل الأعمال، مع مطالبته بكتمان الخبر، باعتباره سرا شخصيا.

ويعتبر رجل الأعمال الخبر بشرى جيدة يجب على الحكومة أن تحتفي به، داعيا بأن توظف قيمة الصفقة في مشروعات إنتاجية تدر عائدا على البلد بالدولار، بدلا من هدرها. 

بينما لم يرفض المذيع المصري الشهير "توفيق" فكرة البيع ولم يعلق على طبيعة المشروعات، حيث جاءت متوافقة مع رؤيته الخاصة.

وهكذا فقد انطلقت معلومات بيع "رأس الحكمة" للإمارات كالنار في الهشيم، وتحولت إلى "ترند"، على وسائل التواصل الاجتماعي، يدلي فيها الخبراء والناس بدلوهم، بين مؤيد ومعارض، فتخرج في وسائل الإعلام شبه الرسمية وبعضها مملوك لشركات تديرها المخابرات، مؤكدة وجود خطط حكومية لطرح "رأس الحكمة" كمشروع سياحي ضخم أمام المستثمرين. 

مشروع شبه جزيرة رأس الحكمة… تعليق الإعلام الرسمي:

في وسط كل هذه الضجة، يظهر مصدر مجهول ليعلن بالصحف الرسمية للدولة عدم صحة معلومات البيع أو الإسناد لأي مستثمر أجنبي، مع إشارة بجدية المخططات التي تدرسها الدولة لتحويل المثلث المحاط بشواطئ هادئة نادرة إلى مشروع سياحي ضخم في إطار خطة للدولة ممتدة حتى عام 2050.

وبعد نفي المصدر الرسمي مجهول الهوية، تتناول القنوات الحكومية والخاصة المدارة من الأجهزة الأمنية الصفقة على أنها حقيقة تستهدف سرعة تدبير العملة الصعبة للبلاد.

ويروج أحد الإعلاميين المتعصبين للسلطة على أنها صفقة استثمارات واسعة، مدافعا عن فكرة بيع الأراضي مهما كانت أهميتها للأجانب، ومعتبرا أن الصفقة مربحة للمصريين، لأن المستثمر الأجنبي لن يهرب بها للخارج.

وتطرح جريدة "الأهرام" المتحدثة باسم الدولة المشروع على صدر صفحاتها بداية الأسبوع الجاري، بقلم رئيس مجلس إدارتها، على أنه صفقة استثمارية ضخمة يجري تجهيزها لتوقعيها خلال أيام، مؤكدا أنها تستهدف مساعدة الدولة في تنفيذ إجراءات جدية، لمواجهة أزمة الدولار وشح العملة الصعبة، بالمواكبة مع حملتها ضد المضاربين في الدولار والذهب. 

وتقع رأس الحكمة داخل البحر المتوسط على هضبة كاشفة لما حولها من شواطئ غناء، عند الكيلو 170 بين الإسكندرية ومرسي مطروح ممتدة على مسافة 50 كيلو مترا بطريق الساحل الشمالي، ضمن المساحات الصغيرة التي مازالت في حيازة الدولة، على ساحل ممتد لنحو 550 كيلو مترا.

وهي على بعد أميال من منطقة المفاعل النووي بالضبعة، وبداخلها مطار عسكري واستراحة رئاسية استخدمها الرئيس الراحل "حسني مبارك" كاستراحة صيفية لثلاثة عقود، من بعد الرئيسين الراحلين "جمال عبد الناصر" و "محمد أنور السادات".