القبضة الأمنية تفشل… الجنيه المصري يعود تدريجيًا للاتجاه الهابط

عاد الجنيه المصري للتراجع أمام الدولار والعملات الرئيسية في السوق الموازية، وينطبق الأمر نفسه على دولار الذهب والصاغة، إذ ارتفع الدولار إلى مستوى 63.75 جنيها في سوق الذهب ظهر اليوم الخميس، مع توقعات بعودته للمستويات القياسية التي بلغها فوق 70 جنيها مطلع فبراير/ شباط الجاري.

وجاء تراجع الجنيه بعد يومين من رحلة قصيرة للصعود أمام الدولار والعملات الصعبة، في السوق الموازية، مدفوعا بحملات أمنية على كبار تجار الذهب والمتعاملين في العملة، خارج القنوات الرسمية، بالتوازي مع حرب إعلامية بالصحف والقنوات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول تدفق استثمارات خليجية هائلة على مصر خلال أيام.

وتوافقت الحملة مع انتهاء مراجعة صندوق النقد الدولي، وسط توقعات بارتفاع تمويل الصندوق إلى 10 مليارات دولار، مقابل الالتزام ببرنامج طرح الشركات العامة وشركتين تابعتين للجيش للبيع، مع موافقة على تعويم جديد للجنيه، ومرونة سعر الصرف. 

وهنا يؤكد المحللون أن تراجع الجنيه، مدفوعا باستمرار شح العملة في البنوك، وعدم تدبير الحكومة لموارد بالدولار، أمام الموردين والشركات، ولجوء الحكومة إلى القبضة الأمنية دون مواجهة حقيقية لأزمة اقتصادية حادة، يستلزم إعادة هيكلة اقتصادية شاملة.  

ويُذكر أنه مع تشديد القبضة الأمنية في البلاد، شهدت أسواق الذهب تراجعا في التعاملات، بينما أصيبت أسواق الدولار بالشلل، حيث فضل تجار السوق الموازية الشراء دون تلبية الطلب، أملا في انتهاء الحملات الرقابية وانتظارا لصعود جديد للدولار. 

وقد وصف الخبراء تحركات الدولار بالأسواق بأنه "يصعد مثل الزنبرك المضغوط بقوة أمنية، وبقدر ما تقل تلك الضغوط يصعد لأعلى"، مؤكدين اختلاف سعره من مدينة لأخرى وبين التجار حسب النشاط الذي يزاولونه، ووفقا لكميات الطلب والعرض.

ويرصد الخبراء اختلافا في سعر الدولار، حيث يزيد بالمناطق الريفية عن المدن الكبرى، مع استمراره كعنصر أساسي في تحديد سعر كافة السلع بالأسواق. 

أسعار السلع في اتجاه واحد… نحو الصعود:

يؤكد مراقبون أن عودة الطلب على الدولار، من قبل المستوردين والراغبين في السفر للخارج، وسداد مدفوعات الشركات للجهات الأجنبية، دون وجود بدائل لتدبير العملة الصعبة بالبنوك، أدت إلى رفع الأسعار بالسوق الموازية.  

ويفسر "أحمد شيحة"، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، عدم انخفاض السلع بالأسواق، رغم تراجع الدولار في الأيام الماضية تحت مستوى 50 جنيها - على حد تعبيره -، إلى تسعير جميع المستوردين للسلع على أساس سعر الدولار الذي ساد حتى مطلع الشهر الجاري ما بين 70 جنيها إلى 75 جنيها.

وأكد "شيحة"، في تصريحات صحافية، أن ارتفاع الدولار ما بين 10 جنيهات إلى 15 جنيها ووصوله إلى 75 جنيها في يناير/ كانون الثاني الماضي، ثم تراجعه في يومين بنحو 20 جنيها، ثم ارتداده صعودا مرة أخرى، يعكس حالة المضاربات التي تجري على تسعيره، موضحا أن دورة الاستيراد وتكلفة السلع تستغرق نحو 6 أشهر.  

وبالنسبة لأسواق الحديد والسلع الثقيلة، قال موزعون نقلت عنهم صحيفة "العربي الجديد" إن الأسعار السائدة بالمصانع تتغير بين لحظة وأخرى، مع تفضيل المصانع توجيه نحو 50٪ من طاقتها الإنتاجية للتصدير لضمان حصولها على الدولار الذي تحتاجه في استيراد "البليت" ومستلزمات الإنتاج والمعدات.

وواصلت السلع الغذائية ارتفاعها لدى المحلات والموزعين، على مدار اليومين الماضيين. وارتفعت أسعار الألبان والأجبان والدواجن بنحو 15٪، واللحوم 20٪ والملابس 25٪، مع توقع صعود معدلات الزيادة خلال الأيام المقبلة.

وشهدت أسعار العقارات ارتفاعات بنحو 40٪ خلال أسبوع، متأثرة بالزيادة الهائلة في سعر الدولار ومستلزمات البناء، ورفع البنوك سعر الفائدة بنسبة 2٪، لتصل في حدود 30٪ للقطاع العقاري، مع التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي، بعدم توجيه قروض للقطاع العقاري.