رفع قريب على أسعار الأدوية في مصر مع تعويم الجنيه

كشف مصدر مسؤول نقلت عنه وكالة إعلام عربية شهيرة، أن هيئة الدواء المصرية أبلغت ممثلي شركات الأدوية العاملة في مصر، بأن دراسة تتم حاليًا لطلبات زيادة أسعار الدواء في مصر، والأمر مرهون بصدور قرار من البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه كلياً أو جزئياً، يترتب عليه تراجع واضح في سعر العملة المحلية في المصادر الرسمية.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن مناقشات هيئة الدواء مع بعض ممثلي شركات الدواء أسفرت بشكل مبدئي عن عدم إصدار أية قرارات تتعلق برفع أسعار الدواء بشكل جماعي حال تأجيل قرار تعويم الجنيه، مع الاكتفاء بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات بشكل فردي.

وقال إنه "بشكل عام لدى هيئة الدواء المصرية طلبات لتحريك أسعار 100 مستحضر فقط قدمتها الشركات بشكل منفصل كإجراء دوري متبع تقوم به الشركات حال تغيّر تكلفة إنتاج أياً من مستحضراتها، لكن الأمر المعلّق حالياً هو دراسة تحريك جماعي لنحو 1500 مستحضر دفعة واحدة بنسبة تعوّض الزيادة في تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الدولار".

متى من المتوقع أن تزيد أسعار الأدوية في مصر؟

توقع المصدر تحريك أسعار الدواء خلال الربع الثاني من العام الحالي إذا تم تحرير سعر الصرف خلال شهري فبراير الحالي أو مارس المقبل، خاصة أن الأمر سيحتاج دراسة متأنية من هيئة الدواء لاعتماد زيادة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين في مصر وتحافظ على اقتصاديات شركات الدواء في نفس الوقت.

وتقترب مصر من اتخاذ قرار يسمح بقدر أكبر من المرونة في قيمة الجنيه، استجابة لنتائج محادثات تجرى مع صندوق النقد الدولي منذ أشهر تحثها على خفض قيمة عملتها، للتوصل إلى اتفاق جديد موسع مع الصندوق والشركاء قد يضمن لمصر تمويلاً بنحو 10 مليارات دولار.

علمًا أن إقدام مصر على خفض الجنيه مرة أخرى، سيكون بمثابة الجولة الرابعة الرئيسية في رحلة خفض العملة المصرية منذ بداية 2022، والتي تستهدف بشكل رئيسي التصدي لأسوأ أزمة نقص للعملة الصعبة تشهدها البلاد منذ عقود، أسفرت عن التعامل بسعرين للدولار، أحدهما 30.9 جنيهاً في السوق الرسمية، وما يقارب 65 جنيهاً بالسوق الموازية.

أسعار الأدوية في مصر… كم النسبة المتوقعة للزيادة؟

لم يفصح المصدر عن الزيادة السعرية التي قد تعتمدها هيئة الدواء في مصر حال تعويم الجنيه، لكنه رجّح أن تتراوح بين 20 و30% على أقصى تقدير، ولمجموعة مختارة من المستحضرات، مراعاةً للبعد الاجتماعي.

وأضاف: "الزيادة في سعر الدولار بالسوق الرسمية منذ منتصف 2022 تجعل الزيادة العادلة في أسعار الدواء 100% لتفادي الخسائر، وإذا احتسبنا تأثير الزيادة المرتقبة في سعر الدولار حال تعويم الجنيه وارتفاع سعره رسمياً إلى نحو 45 جنيهاً تصبح الزيادة العادلة 200%، لكن هذا الأمر لن يحدث مطلقاً وستكون الزيادة المعتمدة في مستوى يساعد الشركات على الإنتاج، ويضمن توفير الأدوية في الصيدليات مرة أخرى دون أي نقص".

وتعاني مصر من نقص حاد في عدد كبير من الأدوية لأسباب أرجعتها شركات عاملة بالسوق المحلية إلى صعوبة استيراد المواد الخام وارتفاع أسعارها في ظل أزمة العملة الأجنبية.

وتعاني بعض الصيدليات من اختفاء مئات الأصناف الدوائية المعالجة لعدد كبير من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والمرارة والغدة الدرقية والكلى واضطرابات المعدة، بجانب نقاط الأنف للرضع والكبار وعدد كبير من أدوية البرد.