حظر وصف الأدوية المستوردة في مصر بسبب شح الدولار

أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الخميس الماضي، عن إلزام الأطباء في المستشفيات الحكومية بعدم وصف الأدوية المستوردة للمرضى، وذلك على خلفية تفاقم أزمة نقص هذه الأدوية في الأسواق وارتفاع أسعارها، بعدما ألقت مشكلة شح الدولار بظلالها على صناعة الدواء في مصر.

يأتي هذا القرار علمًا أن مصر تعتمد على استيراد نسبة 95% من المواد الخام التي تحتاجها شركات الأدوية.

وفي تفاصيل القرار، فقد فُرِضَ على الأطباء وصف الأدوية الضرورية للمرضى، مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلي، وألا تُوصف المستوردة إلا في حال عدم توفر المثيل المحلي لها، وذلك أثناء مباشرة عملهم في الجهات أو الهيئات التابعة لوزارة الصحة، أو لمديريات الشؤون الصحية في المحافظات، وعلى الأخص منها المستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

يحدث ذلك بينما قفزت أسعار ما يزيد على ألفي صنف دوائي في مصر، بنسب وصلت إلى 90% في عام 2023، بسبب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى نحو 30.95 جنيهاً في البنوك، ونقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، نتيجة تكدسها في الموانئ لعدم توفر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً.

وتتبع هيئة الدواء المصرية لجنة مختصة بإعادة تسعير الأدوية، يتمثل دورها في دراسة طلبات الشركات بتحريك أسعار الدواء كل أسبوع، وإصدار موافقات زيادة سعر كل دواء على حدة، تحت ذريعة مواجهة ظاهرة نقص واختفاء الكثير من الأصناف الضرورية والأساسية من السوق المحلية.

ويشهد سوق الدواء المصري تراجعاً حاداً في أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة، في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء، إذ يتركز النقص في أدوية السرطان والأمراض المزمنة والكيميائية والبيولوجية، لا سيما المنتجة في الولايات المتحدة وأوروبا.

من جهتها، فرضت هيئة الشراء الموحد الحكومية حصصاً لبيع الأدوية لشركات التوزيع والصيدليات والجهات الحكومية، توزع شهرياً، وفقاً لقدرتها على تدبير الدولار، ودراسة إمكانية توفير أدوية محلية مقابلة للمنتج الأجنبي.

ويأتي نقص الأدوية عبر القنوات الرسمية في وقت تنتشر تجارة تلك المهربة من الخارج، التي تُباع خارج الصيدليات، عبر سماسرة يستغلون حاجة المرضى، رغم مخاطر توريد أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة.

وفي سياقٍ متصل، كشف مصدر مسؤول نقلت عنه وكالة إعلام عربية شهيرة، أن هيئة الدواء المصرية أبلغت ممثلي شركات الأدوية العاملة في مصر، بأن دراسة تتم حاليًا لطلبات زيادة أسعار الدواء في مصر، والأمر مرهون بصدور قرار من البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه كلياً أو جزئياً، يترتب عليه تراجع واضح في سعر العملة المحلية في المصادر الرسمية.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن مناقشات هيئة الدواء مع بعض ممثلي شركات الدواء أسفرت بشكل مبدئي عن عدم إصدار أية قرارات تتعلق برفع أسعار الدواء بشكل جماعي حال تأجيل قرار تعويم الجنيه، مع الاكتفاء بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات بشكل فردي.

وقال إنه "بشكل عام لدى هيئة الدواء المصرية طلبات لتحريك أسعار 100 مستحضر فقط قدمتها الشركات بشكل منفصل كإجراء دوري متبع تقوم به الشركات حال تغيّر تكلفة إنتاج أياً من مستحضراتها، لكن الأمر المعلّق حالياً هو دراسة تحريك جماعي لنحو 1500 مستحضر دفعة واحدة بنسبة تعوّض الزيادة في تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الدولار".