كشف وزير المالية المصري "محمد معيط"، في تصريحاتٍ أدلاها اليوم الاثنين، أن معدل الدين للناتج المحلي عاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وزيادة معدلات الفائدة ليصل إلى 95.7% في يونيو 2023.
علمًا أن معدل الدين كان سابقًا قد انخفض من 103% في يونيو/ حزيران 2016 إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/ حزيران 2020.
وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى الضغط على المالية العامة المصرية، وتضاعف عجز الموازنة العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري (2023-2024) إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، من 2.1% في الربع المماثل من العام المالي 2022-2023.
وبلغت فاتورة خدمة الديون نحو 477.5 مليار جنيه (نحو 14.5 مليار دولار)، خلال الربع الأول الممتد من يوليو/ تموز 2023 إلى سبتمبر/ أيلول من العام نفسه. وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران من العام التالي.
وذكر معيط أن الحكومة تعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة حتى 4 سنوات في المدى المتوسط، بدلاً من 3 سنوات في الوقت الراهن، بغرض تقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
ووافق مجلس الوزراء المصري، اليوم، على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، وإحالته إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشته خلال جلساته الأسبوع المقبل.
ويستحدث القانون ما يسمى بـ"موازنة الحكومة العامة" تحقيقاً لمبدأ شمولية الموازنة، بحيث تضم إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية، وذلك بصورة تدريجية خلال 5 سنوات.
وأفاد "معيط" بأن بداية عرض "موازنة الحكومة العامة" سيكون في العام المالي المقبل (2024-2025)، وتشمل موازنة الدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية من أصل 59.
وأضاف أن تعديل القانون يتضمن تغييراً جوهرياً في المالية العامة للدولة، الهدف منه تحسين المؤشرات المالية بشمول إيرادات الدولة الموازنة العامة، وجميع الهيئات الاقتصادية، بما يصل إلى نحو 5 تريليونات جنيه سنوياً، مقابل إيرادات الموازنة البالغة نحو 2.1 تريليون جنيه. (الدولار = 31 جنيهاً تقريباً).
وقال "معيط" إن وزارته تنسق حالياً مع الجهات المعنية في الدولة من أجل وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، وتحديده سنوياً، وعدم تجاوزه إلا بعد موافقة البرلمان، بما يتسق مع جهود الدولة الرامية إلى وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام.
وتابع أن الحكومة حريصة على التحديث السنوي المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلي، مشيراً إلى طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر (2024-2030) أمام جلسات الحوار الوطني الأسبوع المقبل، وهي لا تتضمن أعباء جديدة على المستثمرين، أو زيادة في أسعار الضرائب، أو تعديلاً في الشرائح الحالية لها، على حد قوله.
وأكمل أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيمثل حافزاً للقطاعات الاقتصادية، كما أن الحكومة ستواصل إجراءاتها المحفزة للقطاع التصديري، رغم التحديات الداخلية والخارجية، من خلال إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين، بعد صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وختم قائلاً إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، بإجمالي 21 قطاعاً اقتصادياً لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2026، بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار جنيه سنوياً.
شارك
