خبراء يشككون بحقيقة تراجع الدولار في مصر خلال الأيام الماضية

لم تمض إلا دقائق قليلة على إعلان الحكومة المصرية، يوم الجمعة الماضي، عن صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط بالساحل الشمالي، باستثمارات إماراتية قيمتها 35 مليار دولار خلال الشهرين القادمين، حتى انتشرت كثير من الأخبار حول انهيار سعر الذهب والدولار في الأسواق الموازية بفعل الصفقة.

وعلى وقع ذلك تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء من متوسط 63 جنيهاً إلى 56 جنيهاً، ثم هوى إلى حدود دنيا بلغت في بعض التداولات حتى 49 جنيهاً، يوم السبت والأحد، مقابل نحو 31 جنيهاً في البنوك الرسمية، فضلاً عن انخفاض سعر بيع الذهب من نحو 3650 جنيهاً للغرام من عيار 21 إلى 2900 جنيه، بتراجع نسبته 20%.

وعلى إثر هذه الأحداث، قالت صحيفة "العربي الجديد" إنها قد التقت مع ثلاثة من أصحاب محال الذهب الشهيرة في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس، شرقي العاصمة القاهرة، وأربعة من تجار ووسطاء العملة في السوق غير الرسمية، والذين أكدوا جميعاً رفضهم بيع الذهب والدولار بأسعار السوق المنخفضة الحالية كونها غير حقيقية، وأن نشاطهم يقتصر حالياً على الشراء وليس البيع.

ومع التوجه إلى أكثر من محل لبيع الذهب تأكد صدق حديثهم، حيث تحججت المحال بعدم وجود سبائك أو جنيهات ذهبية متاحة للبيع، وفي حال طلب مشغولات يرتفع سعر المصنعية على الغرام الواحد من متوسط 150 جنيهاً إلى 400 جنيه فأكثر، تحت ذريعة تعويض خسائرهم من التراجع المفاجئ في الأسعار.

وتزامن ذلك مع حملات مكثفة على السوق السوداء للعملة، وصلت إلى حد نصب كمائن أمنية لتفتيش سيارات ومتعلقات المواطنين، وعمل قضايا بمبالغ ضئيلة، لا سيما في محيط فروع البنوك والصرافات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهي الظاهرة التي أطلق عليها المصريون "كمائن الدولار".

وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير مؤخراً في إطار تمهيد السلطات والإعلام المحلي لتعويم أو تحريك سعر مترقب للجنيه، وروج لها الإعلام باعتبارها انتصارات كبيرة على تجار العملة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رصد الظاهرة آلاف المصريين، وتناولوها بالتفاعل والنقد والتحذير، خوفا من تفاقم أزمة الدولار، ومن فشل كل الحملات الأمنية السابقة.

يقول أحد المشاهير في الوسط الفني: "سمعت أنهم في مصر بقوا بيمسكوا الناس اللي بتسحب دولاراتها من البنوك. لما كتبت في الصيف اللي فات كنت فاكر أنهم هيمتنعوا عن دفع الدولارات لأصحابها، إنما يديله الدولارات بتاعته وبعدها يقبض عليه ويصادر الدولارات دي عاهة لم أتخيلها الصراحة".

وقص آخر روايته حيث كتب: "شفت بعيني كمين دولارات في مدخل الشيخ زايد من الصحراوي، واخدين 5 سيارات خاصة على جنب الطريق وفاتحين الأبواب والشنط وبيفتشوا حقائب ومحافظ وأوراق الناس. الضابط شاورلي امشي فسألته هو في إيه؟ قال لي بنأمن الطريق".

وتعاني مصر من أزمة نقص دولار طاحنة منذ عامين، إثر خروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة) عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، زادت حدتها مع اشتعال الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وخسارة حوالي 50% من عائدات قناة السويس، بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، علاوة على تراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بحوالي 30%.

وتواجه الحكومة تحديات اقتصادية تتمثل بصورة أساسية في ندرة العملة الأجنبية، ما ضغط على الجنيه، واضطر البنك المركزي المصري إلى خفض قيمته تدريجياً، اعتباراً من شهر مارس/ آذار 2022. وفقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها منذ ذلك التاريخ في السوق الرسمية، بينما كان الانهيار أكبر كثيراً في السوق الموازية.

وقال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، خلال حفل توقيع عقود صفقة مشروع رأس الحكمة، إن الاستثمارات الإماراتية في المشروع ستقترب من 150 مليار دولار على مدار فترة التنفيذ، ما يمكن أن يعزز الاقتصاد المصري المأزوم، ويساعد في تخفيف أزمة النقد الأجنبي.