مع عودة الجنيه إلى مستويات الاستقرار، وتلاشي بعض حالة الذعر من الأسواق المصري، يستعد المستثمرون - الذين هرب الكثير منهم منذ حرب أوكرانيا - للعودة إلى سوق الأوراق المالية المصرية، خصوصًا بعد رفع أسعار الفائدة والتعهد بترك سعر صرف الجنيه يتحرك وفقا لآليات السوق وما تلقته البلاد من دعم جديد من مستثمرين خليجيين وصندوق النقد الدولي.
فخلال أسبوعين فقط، أدت صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار وقرض موسع بـ 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتبني تحول في سعر الصرف إلى إعادة سوق الدخل الثابت المحلية إلى دائرة الاهتمام.
وفي وقت متأخر من الخميس الماضي، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية، وأرجعت هذا إلى "الدعم الرسمي والثنائي الكبير" و"الخطوات التي تم اتخاذها بشأن السياسة" خلال الأيام الماضية، لكنها أبقت التصنيف الائتماني للبلاد عند Caa1 الذي لا يزال يعني أن الديون السيادية تنطوي على مخاطر مرتفعة للغاية.
وقال "جو ديلفو"، مدير المحافظ لدى أموندي، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا: "اجتماع كل هذه الأمور معا شكل بالتأكيد زخما إيجابيا للغاية لصناع السياسة المصريين، وللبلاد، وللاقتصاد"، مضيفا أن الشركة "تدرس بالتأكيد" العودة إلى الأوراق المالية المحلية للحكومة.
وأوصى بنك "جيه.بي مورغان" في وول ستريت بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام في عطاء أمس الخميس.
وكتب "جبولاهان تايوو"، من البنك، في مذكرة للعملاء: "عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة".
وفي العطاء، باع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار)، بعد تلقي عروض بثلاثة أضعاف هذا المبلغ تقريبا.
وبينما لا ينشر البنك المركزي بيانات من اشترى الأوراق المالية، قال ثلاثة مصرفيين في مصر لوكالة "رويترز" إن مستثمرين أجانب شاركوا للمرة الأولى بعد غياب طويل.
وفي عطاء مماثل في وقت سابق من هذا الأسبوع وقبل تخفيض قيمة الجنيه، باع البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 56.7 مليار جنيه لأجل عام واحد.
وأبلغ فاروق سوسة، من "غولدمان ساكس"، العملاء في مذكرة، أمس الخميس، بأن التطورات الأخيرة أحيت "فرضية الاستثمار على المدى القريب في الأصول المصرية ذات المخاطر العالية".
وكان تخفيض قيمة العملة، يوم الأربعاء، هو الرابع في مصر خلال عامين، بعدما كانت التعهدات السابقة لصناع السياسات بجعل سعر الصرف أكثر مرونة تتلاشى بمجرد تصاعد الضغوط على الجنيه.
وهذه المرة، يعوّل المحللون على الحجم الهائل للتدفق التمويلي المرجح من مقرضين من القطاعين الرسمي والخاص.
فقد تلقت مصر بالفعل عشرة مليارات دولار من الإمارات مقابل صفقة التطوير العقاري لرأس الحكمة، وتقوم بتحويل خمسة مليارات دولار أخرى من الودائع القائمة في إطار الاتفاق.
ومن المتوقع أن يوقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر على أحدث اتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية، وهو ما سيعني تدفق المزيد من الأموال.
وقد دعمت الأهمية الجيوسياسية للبلاد مطلبها للحصول على الدعم، خاصة في ظل الحرب في غزة.
وقال "تيم آش"، من شركة "بلوباي" لإدارة الأصول: "لقد تم التأكيد مرة أخرى على مكانة مصر المحورية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن في المنطقة".
وأضاف "لقد انعكس ذلك على السرعة وحقيقة عودة صندوق النقد الدولي إلى الطاولة، وأعتقد أنه خفف بعض الاشتراطات. فضلا عن حقيقة قلق بعض الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة".
وتظهر بيانات لمجموعة بورصات لندن أن الجنيه استقر عند ما يزيد قليلا عن 49 جنيها للدولار بعدما هوى إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 50 جنيها للدولار يوم الأربعاء.
ووفقا لحسابات "غولدمان ساكس"، فإن التخفيض الأخير لقيمة الجنيه جعل سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس شائع الاستخدام لقيمة العملة، أقل بنحو 40% من متوسطه على المدى البعيد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أكبر في قيمة العملة من أي من تحركات خفض سابقة.
يذكر أنه قد أحجم معظم المستثمرين الدوليين في السنوات الماضية عن الأوراق المالية المحلية للحكومة وسط مخاوف من خفض قيمة الجنيه والقلق إزاء استعادة الأموال من بلد يعاني من نقص حاد في الدولار.
شارك
