ما بعد التعويم... مصر أمام مزيد من التضخم وعودة قطع الكهرباء قريبًا

كشف استطلاع حديث نشرته وكالة رويترز يوم أمسٍ السبت، أن التضخم في مصر من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مارس بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.

وزيادةً على ذلك، وفقاً لمتوسط توقعات 12 محللاً، من المتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3% من 35.7% في فبراير/ شباط.

وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس/آذار من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضاً سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.

التضخم في مصر… قد يتسارع مجددًا:

قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "نعتقد أن التضخم في مصر سيتسارع مجدداً، وسيظل مرتفعاً في الشهور المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلاً عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى".

ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس/ آذار، في إطار مضيها قدماً في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.

ووفقاً لمتوسط توقعات ثلاثة محللين شملهم الاستطلاع، من متوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1% في مارس آذار من 35.1% في فبراير/ شباط.

وواصل التضخم تراجعه من مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 38.0% سجّله في سبتمبر، لكنه ارتفع مجدداً على غير المتوقع في فبراير.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه سيصدر بيانات التضخم لشهر مارس آذار يوم الاثنين.

وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال الأربعاء الماضي، إن " النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي شهد انخفاضاً حاداً خلال مارس، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة".

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 في مارس/ آذار من 47.1 في فبراير/ شباط، لكنه ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.

ويقول التجار إن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي، بعد زيادة قيمة جمارك الواردات، بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 60% الشهر الماضي، ومتأثرة بزيادة أسعار النقل والوقود والمحروقات التي وصلت إلى نحو 33% خلال الشهر الماضي.

وتأتي الزيادة في أسعار السلع الغذائية مخالفة لتوقعات الحكومة بأن تتجه الأسعار في مسار هبوطي، جراء تعويم الجنيه وتوفير الدولار للموردين وشراء مستلزمات الإنتاج، ومغايرة للاتفاق الذي أبرمته مع قيادات الغرف التجارية والصناعية نهاية الشهر الماضي، الذي يقضي بخفض أسعار السلع ما بين 15-20% خلال شهر رمضان.

قطع الكهرباء يعود إلى مصر قريبًا:

في سياقٍ متصل، قرر مجلس الوزراء المصري إعادة تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية مجدداً، في 24 محافظة من أصل 27، بداية من 15 إبريل/ نيسان الحالي، بعد قرار الحكومة وقف قطع الكهرباء عن المنازل والمحال التجارية، بصورة مؤقتة، خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

وقال مصدر مطلع في لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، يوم الخميس، إنّ خطة الحكومة بشأن تخفيف الأحمال ستبدأ بقطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين متصلتين يومياً، تزيد إلى أربع ساعات منفصلة في أغلب المناطق بحلول شهر يوليو/ تموز المقبل، بسبب زيادة استهلاك الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأضاف المصدر، في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، أنّ انقطاع الكهرباء سيشمل جميع المحافظات باستثناء جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، كونها تضم العديد من المنتجعات السياحية، فضلاً عن بعض المناطق السكنية الراقية في نطاق محافظتي الجيزة والقاهرة، على غرار الشيخ زايد والتجمع الخامس والرحاب ومدينتي.

وذكر المصدر أن الاستثناء من قطع الكهرباء يشمل أيضاً جميع الأحياء التي يوجد فيها منشآت عسكرية، أو مشروعات سكنية مخصصة لعائلات ضباط الجيش والشرطة، بالإضافة إلى المناطق الصناعية والمنشآت الحيوية مثل أقسام الشرطة والمستشفيات والبنوك والفنادق والمتاحف والسفارات والمولات (المراكز) التجارية.

ومنذ 17 يوليو/ تموز من العام الماضي، تنقطع الكهرباء عن المواطنين بصفة منتظمة يومياً في مصر، بحجة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود عالمياً.