كشفت بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية أن الدين الخارجي لجمهورية مصر ارتفع 3.5 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2023 إلى 168 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري ذكر في وقت سابق من العام الحالي 2024، أن إجمالي الديون الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي. إذ تمثل الديون الطويلة الأجل لمصر نحو 81.6% من الإجمالي.
وارتفع الدين الخارجي بنحو 4 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية. ويصل إجمالي ديون مصر من صندوق النقد نحو 15 مليار دولار.
وحصلت مصر الشهر الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي 3% في العام الميلادي الحالي. بينما توقع وزير المالية "محمد معيط"، يوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8 بالمئة في العام المالي الذي ينتهي في يونيو حزيران، وبنحو 4.2 بالمئة في العام المالي المقبل.