كشفت بيانات حديثة نشرها البنك المركزي المصري أن صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر انخفض بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس/آذار، وهو ثاني شهر من الانخفاض، بعد تدفق التحويلات المالية واستثمارات المحافظ الأجنبية ودفعة بقيمة خمسة مليارات دولار من الإمارات إلى البلاد.
وانكمش صافي عجز الأصول الأجنبية في مارس/آذار إلى 200 مليار جنيه مصري (4.18 مليار دولار) من 679 مليار جنيه في فبراير/شباط.
ولا تعكس أرقام صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس/آذار الدفعة الأولى من برنامج الدعم المالي المقدم من صندوق النقد الدولي، والبالغة قيمتها 820 مليون دولار، والتي حصلت البلاد عليها في أوائل إبريل/نيسان.
وتشير حسابات "رويترز"، التي تستند إلى بيانات البنك المركزي ومع الأخذ في الاعتبار تخفيض قيمة العملة في السادس من مارس/آذار، إلى أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت 7.4 مليارات دولار في مارس/آذار بينما انخفضت التزاماتها ثلاثة مليارات دولار.
وتلقت مصر دفعة ثانية بقيمة خمسة مليارات دولار من الإمارات في أوائل مارس/آذار مقابل تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بعد دفعة أولى في فبراير/شباط.
وفي السادس من مارس/آذار، خفضت مصر قيمة عملتها وأعلنت عن زيادة قيمة اتفاق التسهيل الممنوح من صندوق النقد الدولي بنحو ثمانية مليارات دولار، مما أدى إلى تدفق قدر كبير من استثمارات المحافظ (الأموال الساخنة) والتحويلات المالية من العاملين بالخارج.
وسمحت مصر لعملتها بالانخفاض لتصل إلى 47.8 جنيها للدولار منذ توقيعها اتفاق صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن تركتها ثابتة عند 30.85 جنيها للدولار لنحو عام.
وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي 3.5 مليارات دولار، بينما انخفضت التزاماته الأجنبية 3.9 مليارات دولار. وجاء ذلك بعد انخفاض في العجز 7.04 مليارات دولار في فبراير/شباط.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.
وقبل ذلك، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى العامين ونصف العام الماضيين للمساعدة في دعم عملة البلاد. وفي سبتمبر/أيلول 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 3.9 مليارات دولار.
شارك
