جاء في مسح حديث تم نشره اليوم الأربعاء، أنّ القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل الانكماش في شهر إبريل/ نيسان، وذلك رغم اتفاق استثمار بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعه مع الإمارات في فبراير/ شباط واتفاق في مارس/ آذار على قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.4 نقطة في أبريل من 47.6 في مارس، ليظل أدنى من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي.
وفي السياق ذاته قالت "ستاندرد آند بورز غلوبال"، إنّ "أنشطة الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي تراجعت بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف". وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في أبريل من 50.8 في مارس.
واستكمالاً لبيانات القطاع الخاص غير النفطي في مصر، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45.
كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في إبريل من 52.2 في الشهر السابق.
وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال"، إنّ "الثقة بلغت أعلى مستوى في ستة أشهر مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتوافر المواد بشكل أفضل".
ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس، ويقضي برفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارت دولار، وتسلمت دفعة أولى بقيمة 820 مليون دولار في إبريل، ومن المتوقع أن تتسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في يونيو/ حزيران.
في المقابل تعتزم مصر سداد 845.3 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال مايو الحالي، مقسمة على 6 شرائح، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وخلال منح الدعم المالي، سلّط صندوق النقد الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة. وخفضت مصر قيمة عملتها في السادس من مارس، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق.
يذكر هنا أن بيانات نشرها البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، أظهرت أنّ صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار في نهاية إبريل، مقارنة بـ 40.361 مليار دولار في الشهر السابق.
شارك
