سحب البنك المركزي المصري، مساء أمسٍ الثلاثاء - في ظاهرة تحدث لأول مرة- مبلغ 1.050 تريليون جنيه (نحو 22.4 مليار دولار)، من فائض السيولة لدى البنوك المصرية، خلال العطاء الأسبوعي، بعائد 27.75%، بحسب بيانات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وقد جاء سحب البنك المركزي المصري الكبير من سيولة البنوك بعد استحداثه، نظاماً جديداً لعطاء السيولة الأسبوعي يقضي بقبول كافة طلبات البنوك المقدمة في الشهر الماضي، وعدم الاعتداد بنظام التخصيص الذي كان قائماً من قبل.
أداة لإدارة حجم السيولة:
يشرح الخبراء أن البنك المركزي المصري يستخدم آلية الودائع المربوطة كأداة من أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي بهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه وكبح جماح التضخم الذي يفوق 31% منذ عام.
تعقيبًا على ذلك، أكد خبير التمويل والاستثمار "وائل النحاس"، في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد"، أنّ الحكومة تبحث عن مزيد من الصفقات على غرار صفقة رأس الحكمة، بما يضمن لها النزول بقيمة الدولار إلى مستويات 40 جنيهاً، باعتبارها تسير على النهج نفسه المستمر منذ سنوات في علاج التضخم باستخدام الوفرة من العملة الصعبة والتشدد النقدي في حل أزمة سعر الصرف وتوفير السيولة للبنوك والموردين ومجتمع الأعمال.
وقال مصدر مصرفي للصحيفة، يوم أمسٍ الثلاثاء، إنّ التراجع غير المعتاد للدولار في أثناء الدوام بالبنك المركزي، يشير إلى وجود تدفقات نقدية جديدة وصلت بالفعل إلى خزينة البنك المركزي ظهر أثرها المباشر على تراجع سعر الدولار في التعاملات المسائية بالبنوك وشركات الصرافة وسوق الذهب.
وتعرّض سعر صرف الدولار لتراجع مفاجئ على شاشات التداول بالبنك المركزي، أمس الثلاثاء، أمام الجنيه لينزل من سعر 47.120 جنيهاً للدولار المعلن في ساعات الصباح الأولى، كمؤشر لأسعار العملة في البنوك، ليكسر المستوى السائد خلال الأسابيع الماضية، ليصل إلى 46.90 جنيهاً.
ويشهد الدولار تراجعاً يومياً طفيفاً مقابل الجنيه، في وتيرة مستمرة منذ أسبوعين يربطها محللون بتراجع الطلب على الدولار من كبار الموردين والجهات الحكومية وانتهاء الاستعدادات لموسم الحج واستمرار الشركات في حالة الركود مع وجود مخاوف من شراء مخزون جديد مع انخفاض معدلات الطلب من جانب المستهلكين.
شارك
