أسعار العقارات في مصر... ارتفعت ولن تتراجع لهذا السبب

رغم تراجع أسعار مواد البناء في مصر على خلفية تعويم الجنيه، إلا أن مستثمري العقارات يعجزون عن الإجابة حين سؤالهم حول توقعات أسعار العقار وهل من الممكن أن يتراجع.

في لقاء قامت به وكالة إعلام عربية شهيرة مع بعض المستثمرين قالوا: "ثروات المصريين والاقتصاد المصري يصبح في خطر… حصة العقارات في الناتج المحلي الإجمالي هي الأكبر والإقدام على مثل هذه الخطوة يعد انتحارا".

علمًا أنه لسنوات كان القطاع العقاري في مصر قائداً هاماً للناتج المحلي الإجمالي، حيث يمثل أكثر من 20% من النمو بأكثر من 1.6 تريليون جنيه.

أما المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية "أسامة سعد الدين"، فيرى أن "مجرد ثبات سعر العقارات مؤشر سلبي على المشروع أو المنطقة التي يتم فيها تطوير العقار، وحتى سمعة المطور نفسه تصبح في خطر".

وقال "سعد الدين" في حديثه للوكالة ذاتها إن انخفاض أسعار العقارات حتى بعد انخفاض سعر الدولار قد يؤثر على الاستثمار في هذا القطاع الهام الذي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي الإجمالي وقد يشكك العملاء في جدوى الاستثمار فيه لأنه بهذا يعني أن قيمة العقار لا تزيد بالعكس تقل وهو مخالف لما هو متعارف عليه منذ عشرات السنين.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة بروبرتي جيت للتسويق العقاري، "أحمد العشري" إن "الساحل الشمالي حالياً أصبح قبلة المستثمرين والأسعار لا تتناسب بأي صورة مع متوسط الأسعار في باقي أرجاء مصر".

ثم نرى مسوقًا عقاريًا في مصر يعرض وحدة عقارية في مشروع بالساحل الشمال قريب من رأس الحكمة من غرفتين بسعر يبدأ من 14 مليون. علمًا أن طرح المشروع لم يطلق رسمياً بعد، وحتى أي تفاصيل أكثر عن الوحدة غير متاحة في الوقت الراهن باستثناء أنها ستسلم كاملة الفرش، وفقاً لما ذكره المسوق العقاري لمراسل العربية.

ومن جانبه، قال "أحمد العتال" رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج إن الشركات التي باعت وفقاً للتسعير اليومي أو الوقتي لمواد البناء تواجه الآن مشكلة كبيرة وهي أنها باعت بأسعار مبالغ فيها فيما وصل الدولار الى مستويات 77 جنيه وذلك في فبراير الماضي.

وأضاف "العتال" أن هذا الشركات ستواجه مشكلة أكبر في حالة تخفيض أسعارها لأنها ستواجه خسارة في حالة إذا اشترت مواد بناء بأسعار مرتفعة عن الأسعار الحالية.

وأشار أنه قد يحدث تباطؤ في السوق على مستوى المبيعات، ولكن "من المستحيل" أن يحدث انخفاض في أسعار العقار.

ومع تباطؤ عمليات البيع والطروحات خلال فترة ارتباك سعر الصرف السابقة للتعويم، واتجاه المطورين للتحوط، بات السؤال حول السعر مناسباً خاصةً وأن سعر الصرف استقر عند مستويات أدنى بكثير مما كان عليه في السوق الموازية قبل التعويم.

وأوضح "العتال" أنه بالفعل بدأت بعض الشركات في السوق حالياً في طرح عروض وتسهيلات معينة لعملائها تعويضا عن بيع الوحدات بسعر عالي خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه عدد ليس قليل من الشركات كبيرة الحجم أو صغيرة قامت بتقديم العروض لعملائها.