مواجهة التضخم بمصر... وعود بزيادة الأجور وإجراءات أخرى

تعهد الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور في مصر لمواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، ودعم أصحاب الأعمال على زيادة معدلات التشغيل، حفاظاً على حقوق العمال.

وقال "السيسي"، إن نهضة الدولة ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق لعمال مصر، ومساهمتهم في إعادة تشييد البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات، ولا سيما الصناعة، على حدّ زعمه. وأضاف أن عيد العمال تتجسد فيه قيمة العمل، التي طالما كانت أساس تقدّم ونموّ الأمة المصرية، مدعياً حرصه على تعزيز الحوار بين الأطراف كافة، لبحث سبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة.

ووجه "السيسي"، في حفل أقامه بمناسبة عيد العمال، يوم الخميس الماضي، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، من أجل مناقشة القضايا والتشريعات التي تخصّ العمل والعمال، ومن بينها قانون العمل، لتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال.

كذلك وجه مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره، وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى 1500 جنيه (31 دولاراً تقريباً) كحد أدنى للعامل.

وطالب "السيسي" وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن، إلى جانب إنشاء مركز متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة.

ووجه الرئيس المصري الحكومة بالاستمرار في العمل على استشراف وظائف المستقبل، وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات، وإعداد وزارة العمل استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان تحقيق اشتراطاتها، وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، حمايةً للطرفين. 

وتراجع الحد الأدنى للأجور في مصر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص من نحو 152 دولاراً في مارس/ آذار 2022، حيث كان يبلغ 2400 جنيه شهرياً، وسعر الدولار 15.70 جنيهاً، إلى 124 دولاراً حالياً (الدولار = 48.05 جنيهاً في البنوك)، إثر زيادته إلى 6 آلاف شهرياً، على خلفية تحرير البنك المركزي سعر الصرف أربع مرات في غضون عامين.

وفي فبراير/ شباط 2022، أحال مجلس الشيوخ مشروع قانون العمل على مجلس النواب لمناقشته بعد الموافقة عليه، الذي أعدته الحكومة من دون حوار مجتمعي للانتقاص من حقوق العمال المتعلقة بالأجر والحماية الاجتماعية، من طريق وضع شروط مجحفة للربط بين الأجر والإنتاج، ومنح صاحب العمل الحق في فصل العامل تعسفياً، وحظر الإضراب أو الدعوة إليه بالمخالفة لأحكام الدستور.

ونصّ مشروع القانون على تشغيل الأطفال من 15 عاماً، وجواز تدريبهم من سن الـ14، بالمخالفة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن عمل الأطفال، التي صدقت عليها 187 دولة بما فيها مصر. 

كذلك أجاز زيادة فترة وجود العامل في المنشأة إلى 12 ساعة في اليوم، وحصوله على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة 24 ساعة بعد 6 أيام متصلة من العمل. ومنح القانون الحق لصاحب العمل في فصل العامل، إذا ثبت تكرار مخالفته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، والتنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك، أو إذا ثبت ارتكابه خطأً نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل.

كذلك، منح الحق لصاحب العمل في إنهاء علاقة العمل إذا ثبت اعتداء العامل عليه، أو على المدير العام، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه في أثناء العمل، أو بسببه. وأجاز مشروع القانون إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأيٍّ من طرفيه، بشرط أن يُخطر الطرف الآخر كتابة، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع. وللعامل الحق في إنهاء العقد بعد مرور 6 سنوات لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته، شرط أن يخطر صاحب العمل قبل إنهاء العلاقة بثلاثة أشهر على الأقل.