وعد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري "ياسر عمر"، أن الحكومة لن تتوسع في الاقتراض عبر الأموال الساخنة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة وسيتم التعامل بحرص في هذا الشأن.
وأضاف أن الحكومة تضع الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها الأسواق الناشئة في حسبانها مع خروج هذه الأموال مع بدء الفيدرالي الأميركي لسياسة التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة خلال العامين الماضيين.
وقال عمر في مقابلة مع وكالة إعلام عربية شهيرة، إن الاقتصاد المصري شهد تدفقات كبيرة للنقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام 2024 تمثلت في صفقة رأس الحكمة والتي وقعتها الحكومة المصرية نهاية فبراير الماضي ثم توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وتعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير دعم اقتصادي بقيمة 7.4 مليار يورو، والبنك الدولي.
وتابع: "إبرام مصر لهذه الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية، يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري ولم يتأخر البلد عن سداد أي من أقساط الالتزامات المستحقة عليه خلال الفترة الماضية ومصر قادرة على سداد ديونها باقتصادها الكبير والمتنوع".
وأضاف: "مصر دولة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط والتدفقات النقدية الضخمة خلال الأيام القليلة الماضية مع بداية عودة تحويلات المصريين للمصارف الرسمية تعطي اقتصادها دفعة كبيرة من الثقة".
وأوضح أن حصة الخزانة العامة للدولة من صفقة مشروع رأس الحكمة والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار ستعمل على خفض العجز الكلي للموازنة بنهاية العام المالي الجاري إلى نحو 4-4.3% في مقابل عجز مستهدف بنهاية العام عند 7%.
يذكر أن الاقتصاد المصري قد تعرض لأزمة حادة من شح العملة الصعبة بدأت ملامحها بنهاية العام 2022 وخروج 22 مليار دولار أموالا ساخنة، جراء حالة عدم اليقين التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وشهد الاقتصاد المصري استقرارا في سعر العملة الوطنية الجنيه منذ تحريك سعر الصرف في بداية أبريل الماضي مقابل الدولار، بما قضى على أزمة شح العملة، وقلص الفارق إلى أقل من جنيه بين السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية والسوق الموازية، إذ يبلغ سعر الدولار في البنوك نحو 47 جنيها.
وسجل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأخير من 2023 نحو 168 مليار دولار بزيادة 3.5 مليار دولار مقارنة بـ 164.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022 بحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في 9 مايو الجاري.
ويعاني المصريون حاليًا من قرارات الحكومة التقشقية التي تهدف لإرضاء صندوق النقد، إذا يتم رفع أسعار الخبز والكهرباء، بما اعتبره البعض "طعنة في ظهر الفقراء".
شارك
