أزمة الأدوية تستفحل في مصر... غلاء شديد واختفاء لبعض الأصناف

تزداد أزمة الأدوية في مصر صعوبة على الأهالي يومًا بعد يوم، إذ تختفي من الصيدليات ويتعطل إنتاجها بالشركات المحلية، وتتوقف الواردات؛ مما يشكّل مصيبة للمصابين بالأمراض المزمنة، الذين يبحثون دون جدوى عن الدواء، غير القادرين على تدبيره من المستشفيات الحكومية والخاصة أو الصيدليات التابعة للدولة والمنتشرة بأنحاء البلاد، في ظاهرة لم تشهدها البلاد من قبل.

وحسب عاملين في القطاع، بلغت نسبة الأدوية الناقصة نحو 60% من الأصناف المختلفة ونحو 80% من الكميات المطلوبة للصيدليات شهرياً، خلال الأسبوعين الماضيين، ولم تعد قاصرة على الأمراض المنتشرة كالكبد والسكر والقلب والأورام والمخ والأعصاب، لتشمل طعوم الأطفال خارج جدول التطعيم الرسمي، وغيرها.

ويعترف الصيادلة بعدم قدرتهم الحصول على حصتهم الشهرية من الأدوية من الشركات، مؤكدين أن الأزمة تتسبب لهم في مشاكل هائلة مع المشترين والمرضى، الذين يعتقدون أن الصيادلة يمتنعون عن البيع أملاً في الحصول على سعر أعلى، مع إعلان الحكومة أنها تدرس طلب المصانع بزيادة الأسعار.

وقد قال صيادلة التقت بهم صحيفة "العربي الجديد"، إن اختفاء الأدوية لم يعد قاصراً على أرفف الصيدليات بل شمل مخازن التوزيع والشركات المنتجة التي لجأت إلى تخفيض الإنتاج أو وقفه تماما. 

بينما أكد مدير لصيدليات شهيرة لديها مئات الفروع بالمدن الكبرى أن أسماء الأدوية الناقصة تربو على 1200، منها أدوية السكر ميكستارد المحلي ونوفا روم المستورد، وجميع البدائل.

هذا ويأتي حليب الأطفال على قائمة المنتجات الطبية المحلية والأجنبية الناقصة بكافة الصيدليات، وتنتشر في السوق الموازية لبيع الدواء بأسعار خيالية، مع عبوات الفيتامينات ومنشطات الذاكرة لمقاومة الزهايمر وأمراض الشيخوخة.

ويؤكد خبير التمويل والاستثمار "وائل النحاس" أن أزمة الدواء ستظل رهينة إعادة تسعير مستلزمات التصنيع والمنتجات الدوائية وفقا للمتغيرات التي أحدثها التراجع بقيمة الجنيه خلال الفترة ما بين 2023 و2024، والتي شهدت تثبيتاً لأسعار الأدوية المنتجة والمستوردة رسمياً.

وأوضح "النحاس" أن شركات الأدوية تطالب بأن يسعر الدواء وفقا للتغيرات التي طرأت على سعر الجنيه الذي شهد تراجعا بنحو 40% خلال العام الجاري، و30% عام 2023، بالإضافة إلى ما تحملته الشركات من زيادة في أسعار الطاقة والوقود والنقل والتشغيل والأجور، وهو ما يعني مضاعفة الأسعار عما هو مطبق حالياً.

وقال إن الحكومة أصبحت عالقة بين ضرورة السماح لشركات الأدوية بزيادة الأسعار لاستعادة الزخم في عمليات التصنيع، ومراهنتها على عنصر الوقت كي تتمكن الأسواق من امتصاص الزيادة في معدلات التضخم وتقليل نفقات التشغيل بما يمكّن من تخفيض النسبة النهائية المتوقعة في سعر الدواء.

هذا ويتوقع الخبراء أن تستمر أزمة نقص الأدوية لشهرين مقبلين على الأقل، بينما تنتقل طوابير انتظار الحصول على الأدوية وبدائلها من أمام منافذ التوزيع الحكومية بوسط القاهرة إلى كافة الصيدليات.

وامتنعت شركات استيراد الأدوية الحكومية والخاصة عن جلب الأدوية الأجنبية عبر القنوات الرسمية، رغم إتاحة الحكومة الدولار أمام البنوك بالسعر الرسمي خشية تحقيق خسائر جراء تدهور قيمة الجنيه وارتفاع الدولار. إذ يؤكد مستوردون أن هيئة الدواء رفضت السماح للشركات المرخص لها باستيراد الأدوية بزيادة السعر وفقا لسعر الصرف السائد حاليا، رغم خسارة الجنيه نحو 40% من قيمته منذ شهرين أمام العملات الصعبة.