كشفت مصادر حكومية في مصر أن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي تعتزم إبرام تعاقدات خارجية لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الدول الأفريقية بقيمة 100 مليون دولار بنهاية العام الجاري 2024، ذلك رغم أن قطاع الأدوية في البلد ليس على أحسن حال.
وأضافت المصادر الحكومية كما نقلت عنها وكالة إعلام عربية شهيرة، أن الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتم تصديرها إلى البلدان الأفريقية هي إنتاج شركات مصرية، وتتفاوض "هيئة الشراء الموحد" مع دول تنزانيا وجيبوتي وزيمبابوي وأنغولا لإبرام تعاقدات لتصدير الدواء المصري إليها خلال الفترة المقبلة.
وبلغت صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية نحو 1.1 مليار دولار خلال 2023 بحسب هيئة الدواء المصرية.
وتستهدف مصر نمو صادرات الأدوية إلى 5 مليارات دولار بحلول 2030 بحسب وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة 2024-2030 الصادرة عن مجلس الوزراء المصري، في شهر يناير العام الجاري.
ووقعت مصر عقدا مع زامبيا لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 25 مليون دولار وتستهدف مضاعفة القيمة خلال الفترة المقبلة، وفق المصادر.
وخلال الربع الأول من العام الجاري سجلت صادرات الأدوية المصرية لزامبيا 4.69 مليون دولار في مقابل 2.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بحسب بيان صادر من مجلس الوزراء المصري.
وقال مسؤول حكومي آخر، إن دور "هيئة الشراء الموحد" لا يقتصر على شراء الأدوية المختلفة وإنما يمتد إلى تعميق صناعة الدواء في مصر عبر الاتفاق مع شركات الأدوية العالمية التي يجري التعاقد معها على أن تضخ استثمارات في مصر.
هذا وقد عانت سوق الدواء المصرية من نقص في بعض الأصناف وزيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو تكدس الأدوية بالموانئ لعدم توفر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها.
في هذا الصدد، قال مساعد رئيس هيئة الدواء "ياسين رجائي" إن معدلات إنتاج الأدوية فى البلاد عادت إلى مستوياتها الطبيعية حالياً، ويتم بشكل دوري الإفراج عن المادة الخام اللازمة لتصنيع الناقص منها، لافتاً إلى أن التسعير الجبري يعتمد على ركيزتين هما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وفق تعبيره.
وفي مصر يقتصر تسجيل وتسعير وتداول ورقابة سوق المستحضرات والمستلزمات الطبية على "هيئة الدواء المصرية" التي انتقلت إليها هذه التخصصات حصراً قبل 4 سنوات، بدلاً من وزارة الصحة والسكان.
شارك
