تراجع سعر صرف الدولار في مصر... خبراء يشرحون الأمر ويدلون بتوقعات

في نهاية هذا الأسبوع، أنهى الدولار تداولاته بخسارة ما حققه من ارتفاعات أمام الجنيه المصري، حيث تراجع بمعدل 50 قرشا بشاشات البنك المركزي والبنوك.

في التفاصيل، فقد تراجع الدولار من مستوى 48.50 إلى 47.99 جنيهاً بسعر الشراء و48.13 للبيع بالبنك المركزي، أعقبه تراجع بكافة البنوك العامة والخاصة، وشركات الصرافة، حيث بلغ الحد الأقصى لشراء الدولار 48 جنيها، و48.10 جنيهاً للبيع، بينما سجل 48.44 جنيهاً في سوق الذهب، وتراجع إلى 48 جنيهاً للشراء و 49 للبيع في السوق الموازية.

وشاركت بنوك الأهلي ومصر وسي آي بي، في زيادة المعروض من الدولار بالأسواق، حيث خفضت عملة التحويل من 10 إلى 5%، مع زيادة حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية بنسبة 50%، اعتبارا من الثلاثاء الماضي.

وقد ساهم القرار في خفض الطلب على الدولار من البنوك، واتجاهه نحو الهبوط، منذ ظهر الأربعاء، حيث انخفض بمعدل 20 قرشا بالبنوك وشركات الصرافة، بعد زيادة شهدها، عقب عودة العمل من إجازة طويلة استمرت 10 أيام، بمناسبة عيد الأضحى، صحبتها شائعات عن اتجاه الدولار إلى مستوى 60 جنيها بالسوق السوداء.

توقعات الدولار في مصر:

يشير خبير التمويل والاستثمار "وائل النحاس" إلى أن الدولار سيظل عند الحدود الحالية، بعد انتهاء فورة الطلب لشرائه خلال إجازة العيد، وتشبع شراء السلع والذهب مع استمرار حالة الركود بالمصانع والشركات.

في سياق أحال وصف "النحاس"، في حديثه مع صحيفة "العربي الجديد"، تراجع الاستثمار المباشر، إلى خروج بعض المستثمرين المغامرين في سوق أدوات الدين الحكومية، قصيرة الأجل، لمدة 70 يوما، متمنياً ألا تسبب هذه الموجة أية مخاطر على قيمة الجنيه، الذي يظل سعره مقبولا عند حدود 24- 44 جنيهاً مقابل الدولار.

ويفسر خبير التمويل والاستثمار تراجع الاستثمار المباشر، بخروج بعض أموال الأجانب، التي حصلت على مستحقاتها بالجنيه من الحكومة خلال الفترة من يناير إلى يونيو الجاري، والتي تقدرها وزارة المالية بنحو تريليون جنيه، وتطلب حاليا تحويل بعض تلك المبالغ إلى الدولار، لتحويلها للخارج، دون أن تكون ساهمت واقعيا في جذب أية أموال بالدولار أو العملة الصعبة خلال نفس الفترة.

ويؤكد "النحاس" أن مراجعة الدين الخارجي وقيمة الودائع بالدولار، تبين عدم وجود ارتفاعات موازية لحجم التدفقات بالدولار التي تشير إليها الحكومة والتي تقدر بنحو 64 مليار دولار على مدار نصف العام الجاري، منوها إلى صفقة تبادل وديعة بالبنك المركزي، بقيمة 11.2 مليار دولار، بما يقابلها بالجنيه المصري، في إطار صفقة بيع مدينة رأس الحكمة للصندوق السيادي، بينما تضعها الحكومة في قوائم الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويلفت إلى خطورة ترويج الحكومة لدخول الأموال الساخنة، مؤكدا أن الأسواق الدولية تلفظ مشاركة هذه النوعية من الاستثمارات التي تظل مرتبطة بالأموال القذرة وغسل الأموال وتجارة السلاح والعمليات غير المشروعة، والتي تأتي من أجل تبيضها والخروج بسرعة من السوق، مشددا على ضرورة الاعتماد على جذب الأموال الذكية التي تأتي وفقا خطط مدروسة من قبل المستثمرين وتهدف للمكوث بالأسواق لفترة زمنية محددة والخروج بأرباح متوقعة.

ويشير "النحاس" أن محافظ الأموال الذكية يمكنها المساهمة في حل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، التي لا ترغب في خفض سعر الفائدة، وفقا لتعليمات صندوق النقد باعتبارها إحدى الأدوات المحفزة لخفض معدلات التضخم. على جانب آخر، أعلنت الحكومة عن توصلها إلى اتفاق مع إسرائيل على زيادة معدلات تدفق الغاز من حقول، والتزامها بسداد مستحقات شحنات غاز جديدة بقيمة 1.182 مليار دولار.