كشفت وسائل إعلام محلية في مصر، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى "مدبولي" التي ستؤدي اليمين اليوم، شهدت تعديلاً واسعاً خاصة في الحقائب الاقتصادية.
وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن "كريم بدوي" سيتولى منصب وزير البترول، وأن "حسن الخطيب" سيشغل منصب وزير الاستثمار والتجارة، بينما ستستمر الوزيرة "رانيا المشاط" في منصب وزيرة التعاون الدولي مع إضافة حقيبة وزارة الاستثمار إليها خلفاً للوزيرة "هالة السعيد"، كما سيحتفظ وزير النقل "كامل الوزير" بمنصبه مع إضافة حقيبة وزارة الصناعة خلفا للوزير "أحمد سمير".
وقال التلفزيون المصري الرسمي في وقت سابق إن التعديلات في الحكومة المصرية الجديدة ستشمل تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين.
وأضاف أن "أحمد كجوك" سيتولى حقيبة المالية؛ ويعمل "كجوك" نائباً لمحمد معيط الذي شغل منصب وزير المالية منذ 2018، ولعب دوراً مهماً في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي فضلا عن الجهود التي بذلتها القاهرة لإدارة الأزمة الاقتصادية التي شملت ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي.
وذكرت التقارير أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري "شريف فاروق" سيتولى منصب وزير التموين خلفا لـ "علي المصيلحي". وتشرف وزارة التموين على تجارة مصر في القمح والسلع الأولية الأخرى، فضلاً عن منظومة الدعم التي تضم عشرات الملايين من المصريين.
وذكرت بيانات رسمية وتقارير لوسائل إعلام محلية أن "فاروق" يتمتع بخبرات في الشؤون المالية وقاد خلال فترة عمله في البريد المصري عملية لإصلاح منظومة المعاشات. وأشارت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى عزمها على التحول إلى الدعم النقدي بدلا من دعم السلع.
كما سيشغل "محمود عصمت" منصب وزير الكهرباء، وتتولى الوزارة مسؤولية منظومة الطاقة في مصر التي تعاني منذ العام الماضي من انقطاعات يومية في التيار الكهربائي بسبب نقص إمدادات الغاز التي تتولاها وزارة البترول.
كما ذكرت وسائل الإعلام أن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي "علاء فاروق" سيتولى وزارة الزراعة محل السيد القصير. بينما سيتولى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر "محمد جبران" وزارة العمل محل "حسن شحاتة".
وذكر التلفزيون الرسمي أن سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي "بدر عبد العاطي" سيتولى منصب وزير الخارجية خلفا لـ "سامح شكري".
ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة المصرية الجديدة التي أعيد تكليف "مدبولي" برئاستها اليمين أمام الرئيس "عبد الفتاح السيسي" اليوم الأربعاء، وذلك بعد شهر من تقديم الحكومة استقالتها.
ويتمتع الوزراء في مصر بسلطة محدودة في اتخاذ القرار، حيث تقع السلطة الحقيقية في يد مؤسسة الرئاسة والأجهزة العسكرية والأمنية.
وأشارت تكهنات في وقت سابق إلى إمكانية رحيل "مدبولي" نفسه في وقت حاولت فيه مصر إدارة نقص مزمن في النقد الأجنبي وارتفاع التضخم على مدى العامين الماضيين.
ووجه "السيسي" الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وتنظيم الأسواق وكذلك تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
شارك
