غلاء الدواء في مصر... إرضاء لشركات الأدوية وصدمة للبسطاء

قفزت أسعار الأدوية المحلية والمستوردة في مصر بنسب تتراوح ما بين 80% و150%، مع اقتصارها على المنتجات الحديثة من المصانع و مخازن المستوردين، وإلزام المنتجين بكتابة سعر الدواء على المنتج قبل خروجه إلى الموزعين والصيدليات، لتشكل القفزة الجديدة صدمة عنيفة لملايين المرضى خاصة من ذوي الأمراض المزمنة في ظل ضعف القدرة الشرائية على مجاراة غلاء أسعار كل السلع والخدمات.

جاء ذلك بعد مفاوضات طويلة بين شركات إنتاج الأدوية والحكومة استغرقت نحو 47 شهراً، وانتهت بفرض مستثمري الصناعات الدوائية إرادتهم عليها، والفوز بموافقة هيئة الدواء الحكومية على زيادة أسعار الدواء المحلي والمستورد، مقابل توفيره للأسواق، وفق الزيادة المعلنة رسمياً بقيمة الدولار، وارتفاع تكاليف الإنتاج والجمارك، مع وضع هامش ربح يحمي استثماراتهم من أخطار التراجع المستمر بقيمة الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم.

وقالت مصادر عاملة في قطاع إنتاج الأدوية: "تشمل الزيادة نحو 1000 صنف دوائي، من بين ثلاثة آلاف صنف تقدمت بها شركات الإنتاج وتوزيع الأدوية المحلية والمستوردة".

وقد أتت الزيادة الهائلة في أسعار الأدوية مدفوعة بارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل وتراجع الجنيه أمام الدولار، وفقاً لمصادر في غرفة الصناعات الدوائية في اتحاد الصناعات. 

الزيادة بأسعار الأدوية في مصر:

قال أعضاء في نقابة الصيادلة إنّ الزيادة في أسعار المضادات الحيوية بلغت نحو 100% للمنتج المحلي و150% للمستورد، بالتوازي مع زيادة أسعار نحو 1000 صنف دوائي آخر، مشيرين إلى زيادة سعر علبة المضاد الحيوي من معدل 86 جنيها للعلبة إلى 186 جنيهاً، ودواء كونكور للقلب من 40 إلى 60 جنيهاً.

شملت الزيادة علب لبن الأطفال التي ارتفعت من 80 إلى 220 جنيهاً دفعة واحدة، وتضاعفت أسعار كافة أدوية السكر والضغط وقطرات العين والأنف والجرب زهيدة الثمن، وفقاً لقوائم البيع المعروضة من كلّ شركة. 

وأكدت مصادر في نقابة الصيادلة أن الارتفاع المفاجئ في سعر الأدوية يعرض الصيادلة لمشاكل كبيرة مع الجمهور، الذي أصبح غير قادر على دفع تكلفة العلاج، ويبحث عن بدائل رخيصة، باستخدام الأعشاب والأدوية الشعبية والمنتشرة في الأسواق بعيداً عن الرقابة الصحية والرسمية. 

ولفتت إلى أن حرص المنتجين على التحكم بكميات الأدوية في الأسواق وتحجيمها في الصيدليات، يسبب خسائر فادحة للصيادلة، الذين يعانون من صعوبة الحصول على الدواء، وبالتالي، يحاول الصيادلة إقناع المستهلكين بأنّ الأسعار الجديدة مفروضة عليهم من جانب الشركات وبموافقة الجهات الرسمية في الدولة وليست منهم. 

وبدأ تطبيق الزيادة الجديدة على المنتجات الحديثة المسلّمة منذ يومين بالصيدليات، على أن يظل المنتج الموجود بالأسواق عند مستوياته القديمة، لحين نفاد الكميات الموجودة على رفوف البيع. طلبت هيئة الدواء من كل شركة كتابة السعر الجديد للدواء على كل علبة منتجة اعتباراً من أول يوليو/ تموز الجاري، في محاولة للسيطرة على المضاربة في سعر الأدوية. 

واستبقت بعض الصيدليات قرار رفع الأسعار من قبل الشركات وعدلت تسعير بعض المنتجات المطلوبة بالسوق، وفقاً للسعر الجديد لكل دواء، ما دفع هيئة الدواء إلى إصدار تحذير بإغلاق أي صيدلية مخالفة لتسعير الأدوية وفقاً للقوائم المعتمدة بشركات الإنتاج، مع تحويل المدير المسؤول للنيابة العامة.

وقد فشلت المفاوضات بين الحكومة والمصنعين، مع إصرار هيئة الدواء الحكومية خلال المفاوضات على زيادة سعر الأدوية في حدود 20% - 30%، وفي حدود 150 صنف دواء فقط، وهو ما رفضته الشركات، التي طلبت أن تحدد الزيادة وفقاً لآليات سعر الصرف والتكلفة، بما لا يقل عن 50% من سعر الأدوية، والسماح للشركات بخفض الإنتاج للأدوية الأكثر طلباً، المتعلقة بمرضى القلب والسكر والضغط، والفشل الكلوي والأعصاب، والتي ترفض الحكومة المساس بأسعارها منذ سنوات. 

وقد كبحت شركات تصنيع وتجارة الأدوات إنتاج واستيراد نحو 1200 صنف دواء على مدار الأشهر الماضية، بسبب شح الدولار خلال عامي 2022-2023، أعقبته زيادة في قيمته بلغت نحو 40% في مارس/آذار 2024. تقدر نقابة الصيادلة عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة بنحو 17 ألف صنف.