جاء في بيانات رسمية حديثة أن حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري، قد ارتفع ليصل إلى 10.622 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة تبلغ نسبتها 19.6%.
ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد قفزت السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 8.989 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير.
كما قفزت السيولة إلى 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس، ثم إلى 10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل، ثم إلى 10.352 تريليون جنيه بنهاية مايو، لتصل إلى 10.622 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وقال "المركزي المصري"، إن المعروض النقدي سجل 2.701 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.
وأشارت البيانات إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري 8.7% خلال يونيو، على أساس شهري، مسجلاً 13 مليار دولار مقابل 14.3 مليار بنهاية مايو.
جاء هذا الانخفاض بعد تحول صافي الأصول الأجنبية في بنوك مصر خلال مايو، من عجز إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهراً، تمّ احتساب سعر الدولار عند 47.33 جنيه في مايو، وعند 48.08 جنيه لكل دولار في يونيو.
وتعرف الأصول الأجنبية للبنوك، بأنه هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
وأرجع "المركزي المصري" انخفاض إجمالي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي للبلاد إلى هبوطه لدى البنوك التجارية المصرية خلال شهر يونيو بنحو 40.2% على أساس شهري، مسجلاً نحو 2.75 مليار دولار من 4.6 مليار دولار في الشهر السابق، وعوّض ذلك، بشكل جزئي، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال شهر يونيو 6.1%، مسجلاً نحو 10.3 مليار دولار.
وتزامن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وذلك بسبب خروج جزء من الاستثمار الأجنبي غير المباشر، لاسيما ما تمّ تمويله من خلال شبكة بيع وشراء الدولار بين البنوك والمعروفة بآلية الـ"إنتر بنك".
شارك
