حضر رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، في مقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها في ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط في مصر، الواقع على بعد 120 كيلومتراً غرب مدينة الإسكندرية.
وتهدف المذكرة إلى استغلال البنى التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ المصرية، والسعات التخزينية والأرصفة البحرية، لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.
وتنص مذكرة التفاهم على إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية، من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، وتقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المتاحة لدى قطاع البترول لتداول المنتجات البترولية.
وتتحدث مذكرة التفاهم أيضًأ كذلك عن إمكانية إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط، عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة.
وحسب بيان لمجلس الوزراء، شكل الجانبان المصري والإماراتي فريقاً مشتركاً للعمل، من أجل متابعة أعمال تنفيذ بنود الاتفاقية، وتذليل أي معوقات تواجهها.
وكانت مصر قد منحت مجموعة "موانئ أبوظبي" الإماراتية التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة ميناء سفاجا البحري متعددة الأغراض في محافظة البحر الأحمر، لمدة 30 عاماً من تاريخ استلام أرض المشروع.
ومنحت مصر الإمارات أيضاً التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية في موانئ مدينتي الغردقة وشرم الشيخ بالبحر الأحمر.
وخطة التعاون بين البلدين تشمل تنفيذ الإمارات مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في مجال الموانئ البحرية المصرية، منها تشغيل أرصفة ومحطات السفن السياحية في موانئ العين السخنة، وإنشاء خط بحري يربط بين موانئ حوض البحر الأحمر، بالإضافة إلى التعاون في مجال سفن الدحرجة (محطات السيارات)، ونشاط الحاويات والصب الجاف النظيف وغير النظيف والبضائع العامة.
وفي سياق آخر مقارب، تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة معالجة الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، وتشغيلها تجريبيا لاستيعاب الزيادة المستهدفة بإنتاج الغاز المصري، منتصف 2025.
وكشف مصدر حكومي أن المشروع ستصل تكلفته الاستثمارية إلى 600 مليون دولار، موضحا أن محطة المعالجة "مليحة" التابعة لشركة "عجيبة للبترول" ستُعزز من تدفيع كميات الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية بالبلاد.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، منتصف يوليو الماضي أمام اللجنة البرلمانية المختصة ببرنامج الحكومة، إن الوزارة تسعى إلى التوسع في إنتاج الغاز والنفط من خلال توقيع 145 اتفاقية التزام سارية مع 40 شريكًا للتنقيب والبحث عن البترول والغاز في الأراضي المصرية.
وبحسب المصدر فإن شركة بتروجت المصرية تتولى تنفيذ أعمال المشروع باعتبارها المقاول العام للمحطة، وتتعاون معها شركة "شلمبرجير- SLB" في بعض الأعمال الهندسية والتصميم والتوريدات لمحطة المعالجة.
وقال إن الجدول الزمني المُخطط للمشروع يتضمن الانتهاء من تنفيذ أعمال محطة المعالجة في الربع الأول من 2025، ليتبعها التشغيل التجريبي بحيث تكون جاهزة لاستقبال الغاز منتصف العام المقبل.
شارك
