العائد على أذون الخزينة المصرية يبلغ ذروته... ما الذي تحاول الحكومة فعله؟

ارتفع العائد على أذون الخزانة الحكومية في مصر لأجل 3 أشهر بنحو 68 نقطة أساس، لتصل إلى 28.336% يوم الأحد الماضي، مقابل 27.756% في العطاء الحكومي الأخير، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتعد هذه الزيادة في فائدة العطاءات الحكومية الأعلى منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بعد تداولها في المتوسط بين 26.75 و27% خلال الشهور الأخيرة.

وطلب البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية اكتتابات في أذون الخزانة لأجل 3 أشهر بنحو 40 مليار جنيه في مزاد الأحد، تلقت علية طلبات اكتتاب من البنوك بقيمة 71.45 مليار جنيه. في حين قبلت المالية طلبات اكتتاب بقيمة 50.3 مليار جنيه أي بزيادة تجاوزت 25% عن القيمة المطلوبة.

وتسببت ضغوط المستثمرين برفع أسعار العائد على أذون الخزانة الحكومية في استئناف المالية زيادة العائد خلال الستة أسابيع الماضية بمعدل قارب 300 نقطة أساس بهدف مواجهة أعباء الموازنة وتكلفة الدين.

وتستهدف المالية خفض الدين العام إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2024-2025 على أن يصل إلى 80% بنهاية يونيو 2027، بهدف تقليل الدين على الموازنة العامة للدولة.

وسعت وزارة المالية المصرية، لخفض حجم الاستدانة عبر تقليص العطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال الربع الثاني من عام 2024، في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة أكبر فائض أولي في تاريخها بلغ 822 مليار جنيه (17.1 مليار دولار)، ما يمثل 5.87% من الناتج المحلي خلال المدة من يوليو إلى مايو من السنة المالية المنتهية، بعد حصولها على 510 مليار جنيه (10.6 مليار دولار) من صفقة رأس الحكمة.

وتعتمد الحكومة المصرية على تغطية عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير احتياجاتها من الإنفاق العاجلة للوزارات والهيئات التابعة لها من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.

وقال محللون ومصرفيون إن رفع المالية لعوائد أذون الخزانة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بهدف سداد الاستحقاقات القديمة للحد من عجز الموازنة، بجانب ضغوط المستثمرين بطلب أسعار فائدة إيجابية بعد خصم الضريبة.

أما المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية "محمود نجلة"، فقال: "إن وزارة المالية لديها العديد من الأسباب لرفع الفائدة تدريجيا على أدوات الدين الحكومي وأهمها استحقاق عطاءات قديمة، والسيطرة على عجز الموازنة العامة".

وأضاف: "تسعير أذون الخزانة خاضع للعرض والطلب، ومع تراجع الطلبات من جانب البنوك والمستثمرين، لجأت المالية لرفع العوائد وخاصة على الأذون أجل 3 و6 أشهر".

وأوضح أن التدفقات الكبيرة التي دخلت مصر سواء من صفقة رأس الحكمة أو اكتتابات الأجانب الضخمة في أذون الخزانة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، حدت من احتياجات الحكومة للاستدانة، وبالتالي رفضت المالية رفع الفائدة وتخلت عن بعض العطاءات.

ومن جانبه قال مسؤول خزانة بأحد البنوك، إن رفع المالية للفائدة على أذون الخزانة متوقع وبمعدلات أكبر الفترة المقبلة، وذلك مع استحقاق الآجال للعطاءات الضخمة التي تلقتها الوزارة بعد التعويم مباشرة.

وأضاف أن هناك عزوفا ملحوظا من المستثمرين المحليين عن الاكتتاب في أذون الخزانة، بسبب تحصيلهم فوائد سلبية بعد خصم الضريبة، وهو ما دفع المالية للتخلي أيضا عن الفائدة المنخفضة.

واستجابت وزارة المالية لرفع المركزي المصري الفائدة 6% مارس الماضي، لترفع الفائدة على الأذون إلى مستوى 32%، ولكن سرعان ما قامت بخفض الفائدة بنفس نسبة الزيادة سريعا خلال أول أسبوعين من تعويم الجنيه وسط زيادة عبء تكلفة الدين وتوافر التدفقات الأجنبية.

ومن جانبه قال مسؤول الخزانة إن البنوك أصبحت تٌفضل توظيف فوائض السيولة في وديعة البنك المركزي الأسبوعية عند مستوي فائدة 27.75% دون التعرض لأعباء الضرائب على الأذون، التي تهبط بالفائدة الحقيقية على أذون الخزانة لنحو 21% فقط.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 3 و6 أشهر فقط، حيث أنها مازالت أقل بنحو 5% عن العائد لدى البنك المركزي بما يستلزم مواصلة المالية رفع الفائدة.

وعانت مصر خلال عامي 2022 و2023 من تفاقم أزمة النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2022 بسبب مخاوف الصراع الروسي الأوكراني.

ولكن بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي استقطبت مصر نحو 22 مليار دولار استثمار أجنبي غير مباشر خلال أول شهرين من تحرير سعر الصرف في مارس وأبريل الماضيين ليصل إجمالي المحفظة إلى رقم قياسي 35.4 مليار دولار عند أعلى مستوياته منذ تعويم مارس.