سوق العقارات في مصر ليس على ما يرام... أزمةٌ لسعر صرف الجنيه نصيبٌ فيها

رغم أن قطاع العقارات في مصر يحظى بالتفضيل من قبل المستثمر المصري، باعتباره أحد الملاذات الآمنة من انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم، فإن هناك حالة من عدم اليقين والتزعزع تسود فيما يتعلق بالمشروعات العقارية الجديدة.

ويمرّ الآن قطاع التشييد والبناء في مصر، وهو أحد أهم القطاعات التي تسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، بأوقات عصيبة وحالة من الفوضى، نتيجة تقلبات سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيبات.

في هذا الصدد، كانت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" قد أشارت بتقريرها الأخير في يناير الماضي، إلى تباطؤ قطاع العقارات بنسبة 9% خلال العام الحالي، بعد نمو كان متوقعا بنسبة 11% في 2022.

وشكّل ارتفاع أسعار الحديد من 15 ألف جنيه للطن إلى نحو 29 ألف جنيه (الدولار يساوي 30.62 جنيها)، عبئا ماليا على المقاولين والمطورين والمستهلكين.

ورصد تقرير صادر عن "المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية"، تأثر قطاع التطوير العقاري في مصر بشكل كبير ومباشر بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار المعادن وحديد البناء.

وساهمت التطورات الاقتصادية المحلية، وفي مقدمتها تخفيض سعر صرف الجنيه مؤخرًا، في إحداث ارتفاعات متتالية لأسعار مواد البناء المختلفة، مما أدى لارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بشكل كبير.

وبحسب التقرير، تتمثل أبرز التهديدات لقطاع التشييد والبناء بمصر في تباطؤ الطلب المحلي على الأنشطة العقارية نتيجة لانخفاض تحويلات العمالة المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي.

ورغم التحديات التي يمرّ بها قطاع التشييد والبناء، فإنه سيظل أحد المحركات الرئيسية للنمو الرئيسي في مصر على المدى الطويل، لكنه قد يشهد ركودا طفيفا خلال العام الجاري نتيجة تأثره بالأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

الحكومة المصرية تهمل مشاريع البنية التحتية لترشيد الإنفاق:

اضطرت الحكومة المصرية إلى تأجيل أو إهمال المشروعات القومية (معظمها يتركز في البنية التحتية) لترشيد الإنفاق العام ومواجهة نقص العملة الصعبة، مما قد يعمق أزمة قطاع الإنشاءات في الوقت الحالي، بحسب موقع "إنتربرايز" الاقتصادي.

وانعكست هذه القرارات بالسلب على قطاع المقاولات، مما أدى إلى حدوث خسائر تقدر بنحو 40 مليار جنيه (1.34 مليار دولار)، وفق تقديرات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقد ساهم انخراط الحكومة المصرية في مشاريع البنية التحتية والعقارات على مدار السنوات الماضية منذ 2015، في جعل هذا القطاع أحد أكثر القطاعات سرعة ونموا، بعد ضخ عشرات مليارات الدولارات في تلك المشروعات.

وبحسب تصريحات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات التي عقدت بدولة الإمارات، تقوم مصر بإنشاء 24 مدينة ذكية، مشيرا إلى أن 50% من الكتلة السكانية بمصر على مدى السنوات الماضية كانت قائمة على العشوائيات، وبالتالي لم تكن هناك أي تنمية عمرانية.