كشفت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، عن مناقصة لشراء أقماح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي، تحت القرض رقم 9399-EG بالسداد عند الاطلاع لكمية 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن +/-5% بناء على رغبة البائع من آخر محصول للتوريد شاملا تكلفة الشحن.
و يكون الشحن خلال الفترة من أول أبريل و15 من الشهر نفسه من جميع المنشآت المعلن عنها بكراسة شروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية.
وقالت الهيئة إنه يتعين تقديم العروض مباشرة للهيئة في مظروفين في موعد غايته الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير 2023 مصحوبة بخطاب ضمان ابتدائي طبقا للموضح بكراسة الشروط.
قصة مصر مع القمح:
في العام المنصرم، تأثرت العديد من الدول العربية اقتصاديا واجتماعيا بالحرب في أوكرانيا، وانعكس ذلك بشكل واضح على أسعار المواد الغذائية، لاسيما في مصر، أكبر بلد عربي ديمغرافيا والذي يصل عدد سكانه حسب بعض الأرقام إلى نحو 104 ملايين نسمة.
وفي خضم هذه الحرب، تلقى الاقتصاد المصري ضربة قاسية مع التراجع القياسي وغير المسبوق لسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، كما ارتفع معدل التضخم بشكل كبير إذ تجاوز 21 بالمئة خلال شهر ديسمبر وهي أعلى نسبة له منذ 2017، ما أثر بشكل فاحش على القدرة الشرائية للمصريين.
وكشف تقرير للبنك الدولي حول "الأمن الغذائي" أن مصر من بين أكثر الدول تأثرا بالتضخم في أسعار السلع الغذائية. ووضعها في الرتبة السادسة عالميا ضمن قائمة البلدان الأكثر غلاء.
وتعتبر روسيا مصدرا رئيسيا للقمح إلى مصر التي تستورد 85 بالمئة من حاجياتها من هذه المادة من روسيا وأوكرانيا مجتمعتين. وقبل 2011 كانت القاهرة تستورد هذه المادة الحيوية، التي تستهلك على نطاق واسع في البلاد، من الأرجنتين وفرنسا والولايات الأمريكية وكندا.
ويبلغ إجمالي واردات مصر من الحبوب ما يقرب من 5.5 مليار دولار، منها 1.6مليار دولار من القمح الروسي، ونحو 1.4مليار دولار من نظيرتها الأوكرانية.
شارك
