تلقى القطاع العقاري في مصر صدمة قاسية بداية العام الجديد، جعلته يواصل السير في نفق مظلم، بعد عامين من المعاناة والركود، حيث أوقفت الحكومة مع بداية يناير الماضي، توجيه أية استثمارات لمشروعات عقارية وعمرانية جديدة، في المدة المتبقية للعام المالي الحالي، والمقررة العام المقبل 2023/ 2024، وعدم تنفيذ المشروعات القومية الحالية إلا التي استكملت 70% من معدلات الأداء بها.
وتحت ضغوط أزمة مالية خانقة، أعلن وزير المالية "محمد معيط"، عن مخطط بمشروع موازنة للعام المالي القادم، يتضمن استثمارات بنحو 391 مليار جنيه، لاستكمال المشروعات القومية، يخصص منها 4.5 مليارات جنيه فقط لقطاع الإسكان.
ويضع مشروع الموازنة أولويات للإنفاق العام، بعيدا عن الاستثمار العقاري، الذي خصصت الحكومة من أجله نحو 40% من إجمالي النفقات العامة، بلغت نحو 8 تريليونات جنيه، خلال الفترة من 2014 – 2020.
وقد وقعت الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، يلزمها بالتوقف عن تمويل القطاع العقاري والبنية الأساسية والمشروعات غير المدرة للربح، ومنع البنك المركزي من تمويل مبادرات دعم الفائدة البنكية، التي كان القطاع التجاري أكبر المستفيدين منها، خلال السنوات الماضية.
وهكذا فقد أوقفت الحكومة أعمال البناء في المشروعات القومية، مع عدم سداد الرسوم المتأخرة للمقاولين عن المشروعات المنفذة، خلال العام الماضي، وفقا لمصادر بشركات مقاولات خاصة كبرى.
وأدى تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عدة مرات إلى زيادة كبيرة في تكلفة التشغيل تسببت في توقف شركات المقاولات عن تنفيذ عقودها، وتباطؤ أو امتناع المطورين العقاريين عن استكمال مشروعاتهم المتفق عليها مع العملاء.
الجدير بالذكر أن الحكومة اقترضت نحو 150 مليار دولار، في السنوات الأخيرة، خصصت منها نحو 57 مليار دولار لبناء العاصمة الإدارية الجديدة، والبنية الأساسية المرتبطة بها، وفقا لدراسات دولية.
بينما تعترف الحكومة بأنها استثمرت نحو 45 مليار دولار، على بناء مشروعات فاخرة وقصور وملاهٍ، بالعاصمة الجديدة، بالتوازي مع مشروع قومي يستهدف بناء وتوسعة 20 مدينة تعرف بمدن "الجيل الرابع" الأكثر حداثة وتكنولوجية.
ويذكر أيضًا أن القطاع العقاري يمثل 20%، من الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر 5 ملايين فرصة عمل، ويرتبط به 100 صناعة ومهنة في مصر.
شارك
