بنوك أمريكية تنصح مصر ببيع أصولها الحكومية على نطاق واسع كحل سريع للأزمة

29/03/2023

تنصح البنوك والهيئات المالية الأمريكية الحكومة المصرية مرارًا بضرورة بيع واستثمار الأصول المملوكة للدولة. ومؤخرًا قال محللو بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي في مذكرة حديثة، إن النطاق المالي المحدود لمصر يقتضي ضرورة تطبيق برنامج للطروح الحكومية "واسع النطاق".

ويمكن لمصر جذب ما يصل إلى 7 مليارات دولار من خلال بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول العام المقبل، بحسب تقديرات البنك.

ويشدد البنك على أن ذلك قد يساعد على زيادة السيولة من النقد الأجنبي، ويعزز وضع المالية العامة فضلا عن تضييق الفجوة التمويلية، التي قدرها مورغان ستانلي بنحو 23 أو 24 مليار دولار حتى نهاية العام المالي المقبل، وفقا لوكالة انتربرايز.

لكن التوسع في برنامج الطروح لن يكون سهلا، حيث ستشكل المصالح السياسية المكتسبة وصعوبات تغيير الإطار التنظيمي عقبات أمام تحقيق ذلك، وقد يزداد التحدي المتمثل في بيع أصول الدولة مع تحرك الحكومة بشكل أعمق في البرنامج.

بيع الأصول الحكومية في مصر... لا مجال للتأخير:

بحسب بنك مورغان ستانلي فإن توقف الطروح من الآن وحتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو قد يؤدي إلى "تدهور معنويات المستثمرين ومشكلات في السيولة من النقد الأجنبي لفترات طويلة"، وهذا من شأنه أن يرفع التوقعات بمزيد من انخفاض سعر صرف الجنيه وارتفاع التضخم، مما يزيد الضغط على سعر الفائدة الحالي.

ورأى المحللون أن الاعتماد على تعديل سعر الصرف وحده والسماح لقيمة الجنيه بالمزيد من الانخفاض حتى البدء في جذب التدفقات الأجنبية، ليس علاجا شافيا نظرا إلى مستويات التضخم المرتفعة بالفعل والتكاليف الاجتماعية المرتبطة به.

مسألة تخفيض التضخم صعبة وبعيدة:

يرى البنك أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر البالغة 92%، والإنفاق المرتفع على دعم الخبز والوقود، يعنيان أن الحكومة ليس لديها مجال كبير لتخفيف التضخم.

ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للسياسة النقدية، فالبنك المركزي المصري يمكنه رفع أسعار الفائدة في حدود معينة فقط، بسبب العبء الكبير بالفعل لخدمة الدين والظروف المالية العالمية الصعبة.

يذكر أنه قد توقع البنك أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بمقدار 5.4 مليارات دولار بحلول نهاية العام المالي 2024/ 2025، خلافًا لتوقعات صندوق النقد الدولي البالغة 20.3 مليار دولار.

أما عن التضخم، فمن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 38% بحلول سبتمبر/ أيلول ثم ينخفض إلى 13.6% بحلول نهاية عام 2024.

شارك رأيك بتعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *