الأسواق المصرية والجنيه ينتعشان إبان أخبار إيجابية أهمها دعوة بريكس 

انتشرت مؤخرًا توقعات وتقارير عديدة تنبأت باحتمالية تدهور الجنيه المصري أمام الدولار، على خلفية الاقتراب من تعويم جديد مرتبط بمراجعة صندوق النقد الدولي الأولى المقررة الشهر المقبل، مما دفع بالعملة الخضراء إلى الارتفاع في السوق السوداء لمستوى 41.5 جنيها. 

لكن مؤخرًا، فإن دعوة "بريكس" 6 دول من بينها مصر إلى الانضمام للمجموعة أحدثت تغير فورياً، إذ شهد الجنيه المصري تحسناً كبيراً في الأداء أمام الدولار في السوق السوداء، بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية توفير الدولار لعدد من المستوردين، وأنباء حول تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الدولار استفادة من الانضمام إلى مجموعة "بريكس". 

كل ذلك تسبب بتراجع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء في مصر إلى مستويات قريبة من 39 جنيها للدولار مرة أخرى. 

كما انخفضت تكلفة التمويل على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات والمعروفة باسم "CDS" إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1436 نقطة، إذ تراجعت في المتوسط بأكثر من 1.5% يومياً على مدى الأيام الخمس الماضية، انخفاضاً من أعلى مستوى مسجل منذ يوليو الماضي والبالغ 1562 نقطة. 

ودعت "بريكس" كلاً من السعودية، ومصر، والإمارات، والأرجنتين، وإثيوبيا، وإيران، للانضمام إلى المجموعة خلال اجتماعها في جوهانسبرغ الأسبوع الماضي. 

وقالت "مونيكا مالك" من بنك أبوظبي التجاري، إن عضوية مجموعة "بريكس" قد تساعد مصر في نهاية المطاف في جذب مزيد من الاستثمارات. 

وأضافت: "انضمام مصر شيء إيجابي بالنسبة لها. صحيح أنه من المتوقع أن يكون التأثير محدودا على المدى القريب، لكنه قد يساعد في تعزيز علاقاتها مع اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية". 

بينما قال "تشارلز روبرتسون"، المحلل من شركة "إف.أي.إم بارتنرز"، إن الحصول على تمويل منخفض التكلفة من بنك التنمية الجديد سيساعد مصر، فضلاً عن التقارب مع الصين التي تعد مصدرا محتملا للاستثمار الأجنبي الضخم المباشر في الصناعة المصرية. 

وأضاف: "مصر لديها احتياجان ملحان وهما الحصول على استثمار أجنبي مباشر وديون أقل كلفة وقد تساهم عضوية بريكس في تحقيق كليهما". 

وتسعى الحكومة لإيجاد بدائل غير تقليدية لتوفير النقد الأجنبي، من خلال توجهها لمنح أفضلية لبيع الأراضي والعقارات لمن يدفع بالدولار، وطرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد أعلى من أي مثيل لها في السوق المصرية، ضمن مبادرات عديدة أخرى. 

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث وصل إلى 38.2% مقابل 36.8% في يونيو/حزيران، في مؤشر على استمرار قفزات أسعار السلع والخدمات، وتدني القدرة الشرائية للمواطن، وزيادة الضغوط على الجنيه.